ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الطبيعية القانونية لعقود الشرا...>الوصف

الطبيعية القانونية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص : دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والمصري

العنوان بلغة أخرى: The Legal Nature Of Public Private Partnership Contracts : A Comparative Study Of The Jordanian And The Egyptian Legal Systems
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الفواعير، سيف باجس عواد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج45, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: تشرين الثاني / صفر
الصفحات: 184 - 198
DOI: 10.35516/0272-045-004-011
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 947222
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
الأردن | مصر | القوانين والتشريعات | العقود الإدارية | القانون المقارن
كلمات المؤلف المفتاحية:
عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص | الطبيعة القانونية | عقود إدارية | Public Private Partnership Contracts | The Legal Nature | Administration’s Contracts
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

53

حفظ في:
المستخلص: This study tackles the legal nature of private public partnership contracts focusing, particularly, on such contracts in dual justice system countries such as France. Ascertaining the nature of such contracts being either administrative or civil contracts depends on the applicable laws and jurisdictions. This approach is contrasted with countries of a unified legal system, such as the United States and the United Kingdom, whereby the law does not place particular importance on private public partnership contracts. Such unified legal systems do not differentiate between the laws that apply to individual citizens and the laws that Public authority.

تناولت الدراسة الطبيعة القانونية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد استهدفت هذه الدراسة إلى تحديد الطبيعة القانونية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعلى وجه خاص في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج وعلى رأسها (فرنسا)، فتحديد الطبيعة القانونية لهذه العقود كونها من العقود الإدارية أم من العقود المدنية يتوقف عليه تحديد القانون الواجب التطبيق والقضاء المختص بنظر المنازعات الناشئة عن هذه العقود، وذلك على خلاف ما هو قائم في الدول التي تأخذ بنظام القضاء الموحد وعلى رأسها (الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا) حيث لا يشكل التكييف القانوني لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص مسألة ذات أهمية لدى هذه الدول، إذ لا تقيم أفكار هذا النظام أية تفرقة بين القواعد القانونية التي تطبق على الأفراد العاديين ونظيرتها التي تطبق على الإدارة.
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.