المؤلف الرئيسي: | مصطفى، عومر (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | شايب، بوزيان (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | غليزان |
الصفحات: | 1 - 100 |
رقم MD: | 1085557 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان |
الكلية: | معهد العلوم القانونية والإدارية |
الدولة: | الجزائر |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
إن التطور الحاصل في المجال المعلوماتي والتكنولوجي، جعل من العالم قرية صغيرة يتواصل فيها الأشخاص من كل النواحي، وأصبحوا يتبادلون معاملاتهم اليومية بطريقة إلكترونية بوسائل الاتصال التي أتاحت لهم ذلك، وفقا لما يسمى بالعقود الإلكترونية، وهذا النوع من التصرفات القانونية نتج عنه العديد من الإشكاليات، نظرا لخصائصه التي تميزه عن العقود التقليدية، وخاصة فيما يخص مشروعية الوسائل الإلكترونية المبرم عن طريقها، وكذا مسألة تكوين العقد الإلكتروني بتطابق إرادتي المتعاقدين بالرغم من تباعدهما المكاني وحتى الزماني أحيانا، باعتبار أن إبرامه يكون بين شخصين متباعدين، وصولا إلى مرحلة تنفيذ هذا العقد وما يرتبه من التزامات لكلا طرفيه، سواء بتسليمه السلعة أو أداء خدمة بالنسبة للموجب وحتى طريقة الوفاء بالثمن عن طريق الدفع الإلكتروني وأنواعه المختلفة بالنسبة للقابل؛ إلا أن مشكلة إثبات العقد الإلكتروني التي أثارها من حيث الكتابة فأصبحت بشكل إلكتروني، كونها لا تكون على دعائم ورقية وإنما على دعائم إلكترونية هذا من جهة، ومن جهة أخرى إثباته بالتوقيع الإلكتروني الذي ساوى المشرع الجزائري بينه وبين التوقيع الخطي حيث يكون بطرق إلكترونية وبوسائل تقنية تكنولوجية، فبالرغم من اختلاف صور هذا التوقيع وتنوعها إلا أن وظائفه لا تختلف عما هي عليه أصلا وفقا لقواعد الإثبات. |
---|