المؤلف الرئيسي: | بخدة، جمال (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | عدة، عليان (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | غليزان |
الصفحات: | 1 - 82 |
رقم MD: | 1085745 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان |
الكلية: | معهد العلوم القانونية والإدارية |
الدولة: | الجزائر |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
من بين أنواع المعاملات في الترقية العقارية، ما يسمى بعقد البيع بناء على التصاميم، الذي ظهر على الساحة العقارية بموجب المرسوم التشريعي 03/93 وكذلك القانون 11/04، وذلك بهدف القضاء على أزمة السكن التي كانت تعاني منها الجزائر. إن عقد البيع بناء على التصاميم هو عقد يقع على عقار لم ينجز بعد، أي البناء يكون على التصميم فقط، ففيه يلتزم المرقي العقاري (البائع) بإنجاز البناية في مدة محددة في العقد، ويلتزم بالمقابل مقتني العقار أو ما يسمى بالمكتتب (المشتري) بدفع الثمن المتفق عليه على شكل أقساط، فهذا أحد أهم الخصائص التي تميزه عن البيوع العقارية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن عقد البيع بناء على التصاميم يقوم على أركان ولا يصح إلا بتوافرها، وتتمثل في التراضي والمحل والسبب، بالإضافة إلى رمن الشكلية. بما أن عقد البيع بناء على التصاميم ينصب على عقار، فإذن له علاقة بالمجال العمراني والأداة العمرانية، إذ يلتزم المرقي العقار بإتباع بعض الإجراءات الإدارية، وذلك من خلال استخراجه للرخص والشهادات العمرانية، فمنها القبلية والتي تكون قبل إنجاز البناء، المتمثلة في شهادة التعمير ورخصة التجزئة ورخصة البناء، ثم بعد إنجاز المرقي العقاري للبناء يقوم باستخراج شهادة المطابقة وهي أداة رقابة بعدية من طرف السلطة المختصة. |
---|