المؤلف الرئيسي: | صالحى، زهرة (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | عليان، مخطارية (م. مشارك) , عدة، عليان (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | غليزان |
الصفحات: | 1 - 74 |
رقم MD: | 1085896 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان |
الكلية: | معهد العلوم القانونية والإدارية |
الدولة: | الجزائر |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
إن ميزانية المؤسسات الإدارية من الأساسيات التي تهتم بها الدول لحمايتها من مختلف النهب والاختلاس لذلك نجد أن المشرع الجزائري خصص لهذه الأخيرة مجموعة من الآليات الرقابية والمنحصرة في ثلاثة أنواع وهي: الرقابة الإدارية التي تمارسها السلطة التنفيذية على نفسها وما يميزها أن هيئاتها أنها مختصة فقط في تحديد المخالفات التي يرتكبها الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية دون توقيع العقوبات عليهم، الرقابة السياسية الشعبية ويمارسها ممثلي الشعب سواء على مستوى المجالس الشعبية (البرلمان) أو المحلية أما النوع الأخير فهو الرقابة القضائية والممثلة في أعلى هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية في جهازها مجلس المحاسبة والذي يتميز بسلطة توقيع الجزاءات عند ارتكاب المخالفات أثناء تنفيذ الميزانية. |
---|