ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







رقابة الوالي على مالية البلدية : رقابة أم كبح للاستقلالية المالية البلدية

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: فؤاد، بلال (مؤلف)
المجلد/العدد: ع25
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 68 - 79
DOI: 10.12816/0007137
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 630426
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

53

حفظ في:
المستخلص: استهدف البحث الكشف عن رقابة الوالي علي ماليه البلدية، وكونها رقابة أم كبح للاستقلالية المالية للبلدية. وتضمن البحث عدة عناصر هي فعالية رقابة الوالي على أعمال البلدية، الدور الفعال للوالي في إطار المخططات البلدية للتنمية، المراقبة التقنية: تكريس لنظام عدم التركيز الإداري. وأوضح البحث أن استقلالية الهيئات المحلية نسبية وليست مطلقة، وانه لا مفر من ربط الجهاز المستقل بالجهاز المركزي لضمان وحدة الدولة بإقامة علاقة قانونية قوية دائمة ومستقرة بين الأجهزة المستقلة والهيئات المركزية وهذا عن طريق الوصاية الإدارية. وأشارت نتائج البحث إلى أن الوالي يعد عصب الإدارة المحلية في الجزائر، وأن المشرع الجزائري جعل منه سلطة محلية في مواجهة المجالس المحلية المنتخبة. وبالرغم من اعتراف المشرع الجزائري للمجالس المحلية باختصاصات عديدة، إلا أن سلطاتها في ممارستها تبقى محدودة. فالمشكل المالي الذي تعاني منه هذه المجالس ساهم بشكل كبير في تكريس التبعية للسلطة المركزية، وتقوية المركز القانوني للوالي على المستوى المحلي بما لا يخدم اللامركزية. وأوضحت النتائج أنه بعد أكثر من 50 سنة لم ينجح المشرع الجزائري في إرساء نظام لامركزي فعلي، إذ بقيت الهيئات المحلية تابعة للسلطة المركزية إداريا وماليا، مما يستلزم إخضاعها لنظام رقابي شديد التأثير على استقلاليتها لدرجة يمكن وصفها بانها مجرد أجهزة تنفيذية للسياسات المركزية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615

عناصر مشابهة