المؤلف الرئيسي: | ناجم، فتحية (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | قدورى، حميد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | غليزان |
الصفحات: | 1 - 55 |
رقم MD: | 1086001 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان |
الكلية: | معهد العلوم القانونية والإدارية |
الدولة: | الجزائر |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
استدعت ظاهرة مكافحة الفساد على المستوى الوطني، إنشاء هيئة للوقاية من الفساد ومكافحته، وتم تجهيزها بعدة وسائل بشرية ومادية من شأنها تدعيم استقلاليتها في أداء مهامها. حيث تتكون الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من الرئيس وأعضائه الستة، يعينون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، والأعضاء المسيريين للهيئة من الناحية المالية والإدارية، حيث يتم تعيين هؤلاء الأعضاء على أساس الخبرة والشجاعة والقدرة على مكافحة الفساد، وأن يكونوا من الشخصيات الوطنية المستقلة التي تمثل المجتمع المدني. وتضم كذلك أجهزة مادية لتسهيل مهمة الوقاية من الفساد ومكافحته على رأسها: مجلس اليقظة والتقييم، الأمانة العامة، القسم المكلف بالوثائق والتحاليل والتحسيس قسم معالجة التصريحات بالممتلكات، قسم التنسيق والتعاون الدولي، ولقد أوكل المشرع الجزائري لكل قسم مهامه الخاصة به من خلال المراسيم المنظمة للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلا أنه وبالرغم من كل هذه الهياكل البشرية والمادية، فإنها غير كافية لتدعيم استقلالية الهيئة في أداء مهامها، كونها في تبعية دائمة لسلطة التنفيذية، حصر مجال أداء مهام الهيئة في تلقي التصريحات بالممتلكات على فئة محددة قانونا، كذلك نظرا لعلاقتها الغير المباشرة مع السلطة القضائية، حيث منح المشرع الجزائري السلطة التقديرية لوزير العدل في إحالة الملف الذي تقدمه الهيئة حينما تتوصل إلى جرائم ذات علاقة بالفساد أو عدم إحالته إلى السلطة القضائية. وفي الأخير بالرغم من التشكيلة البشرية والمادية التي تتمتع بها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، إلا أنها لم تضمن لها الاستقلالية الكافية التي تمكنها من أداء المهمة الأساسية الموكلة إليها في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته. |
---|