المؤلف الرئيسي: | قروج، مريم (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | لزرق، عقاب (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | غليزان |
الصفحات: | 1 - 65 |
رقم MD: | 1086058 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان |
الكلية: | معهد العلوم القانونية والإدارية |
الدولة: | الجزائر |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
يستخلص من هذه الدراسة أن الجريمة يمكن أن تقع من شخص واحد أو عدة أشخاص، تختلف أدوارهم عند ارتكابهم لذلك الفعل والجرم، ولقد حسم الفقه والتشريع في هذا المشكل وفرق بين الفاعل الأصلي والشريك وحدد دور كل واحد منهما سواء في مسرح الجريمة أو خارجها، حيث عرف الشريك في المادة 42 ق ع واعتبر شريكا غير مباشر ولكنه ساعد بكل طرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك، وعرف الفاعل في المادة 41 ق ع واعتبره كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو تحايل أو التدليس الإجرامي. تختلف عقوبة الاشتراك في الجريمة باختلاف دور كل مساهم فيها سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا فالفاعل الأصلي يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة، بينما الشريك فهو محل اختلاف في الفقه التشريعات بالنسبة للعقوبة المقررة له، والمشرع الجزائري في هذه المسألة ينص على عقوبة الشريك في المادة 44 ق ع، بحيث يعاقب الشريك بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة فيها استثناء المخالفة، كما أن هذا الأخير يتأثر بالظروف المخففة والمشددة المقررة للفاعل الأصلي. |
---|