ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سياسة المشرع الجزائية في قانون...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

سياسة المشرع الجزائية في قانون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي

العنوان بلغة أخرى: Penal Legislator Policy in Law of Combat Trade of Iraqi Human Beings
المصدر: مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع
الناشر: كلية الإمارات للعلوم التربوية
المؤلف الرئيسي: حسين، أسماء إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hussein, Asmaa Ibrahim
المجلد/العدد: ع60
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 98 - 115
DOI: 10.33193/JALHSS.60.2020.309
ISSN: 2616-3810
رقم MD: 1086204
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الجرائم الإنسانية | الاتجار بالبشر | القوانين والتشريعات | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجريمة | المشرع الجزائي | القانون | الاتجار بالبشر | Crime | Penal Legislator | Law | Trade of Human Beings
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

51

حفظ في:
المستخلص: إن جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم المهمة والخطرة التي أضحت محل بحث الكثيرين. لكونها لم تعد تنحصر بشخص واحد أو بمكان واحد وإنما تعدت إلى أن أصبحت منظمة على مستوى دولي. مما زاد في خطورتها. كما أن أهميتها متأتية من محل الجريمة وهو الإنسان وحقه في الحياة والحرية والكرامة وسلامة الجسد وللأسباب أعلاه شرع قانون خاص بالجريمة المذكورة في العراق تم تجريم الأفعال التي تدخل ضمن مصطلح الاتجار بالبشر وحددت العقوبات المناسبة لتلك الأفعال وهو قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012. وهذه حسنة يحمد عليها المشرع العراقي لمواكبة التطورات التي تطرأ على المجتمع. وللأهمية المذكورة تناولنا بالبحث سياسة المشرع العراقي في قانون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي وذلك من خلال مبحثين خصصنا الأول لبحث ماهية جريمة الاتجار بالبشر من خلال ثلاثة مطالب بحثنا في المطلب الأول مدلول أو تعريف جريمة الاتجار بالبشر. أما المطلب الثاني خصصانه لبيان صور الاتجار بالبشر في حين بحثنا في المطلب الثالث أركان جريمة الاتجار بالبشر. أما المبحث الثاني تناولنا فيه السياسة الجزائية في قانون مكافحة الاتجار بالبشر إذ بحثناه في ثلاثة مطالب الأول منه بحثنا فيه سياسة التجريم في قانون مكافحة الاتجار بالبشر. في حين بحثنا في المطلب الثاني سياسة العقاب في قانون مكافحة الاتجار بالبشر. وتناولنا في المطلب الثالث سياسة المنع في قانون مكافحة الاتجار بالبشر. وبعد بحثنا في الموضوع المتقدم الذكر توصلنا إلى: 1- أن مشرعنا العراقي في قانون مكافحة الاتجار بالبشر حصر صور الاتجار بالبشر عكس بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص لعام 2000 فقد أوردها على سبيل المثال لا الحصر وكان الأجدر بمشرعنا أن يحذو حذو ما نص عليه البروتوكول المذكور أعلاه. 2- أن المشرع العراقي عالج الجرائم المرتكبة من قبل الشخص المعنوي وهذه تعد حسنة يحمد عليها المشرع. إذ أن هناك الكثيرين اللذين يرتكبون جرائم بأسم الشخص المعنوي أو لحسابه. 3- مشرعنا العراقي في القانون المذكور خاض بالسياسة الجزائرية بجوانبه أو أفرعها الثلاث محاولة منه في معالجة الجريمة من كافة جوانبها إيمانا بخطورتها على الواقع الوطني والدولي.

The crime of trade human beings is one of significant and dangerous crimes. Which become point of research by more researchers. Because it is not restricted in certain person or at specified place but it extended even it become an organization within international level. Which increased its risky. Whereas its importance is arisen from place of crime, who is man, his right in life, freedom, dignity and healthy of body. As well as for abovementioned causes, special law for mentioned crime was enacted in Iraq. Where it incriminates actions which are entered within term of trade of human beings. And suitable punishments were determined for those activities which is Law of Combat Trade of Human Beings Act No. 28 in 2012. This good deed is praised by Iraqi legislator to be in lined with developments which are occurred over society. For aforementioned significance, we have discussed in research policy of Iraqi legislator in Law of Combat trade of Iraqi human beings, therefore over two researches. We specified first one to debate what is crime of trade human beings through three demands. We discussed in the first demand meaning or definition of crime of trade human beings. Whereas second demand was determined to state forms of trade human beings, such as we studied in the third demand bases of crime of trade human beings. Second research was specified to study penal policy in law of combat of trade human beings. Where we discussed it within three demands. Firstly to study policy of incrimination in law of combat trade of human beings. Secondly to debate policy of punitive in law of combat of trade of human beings. Thirdly we argued policy of prevention in law of combat trade of human beings After we investigated in the abovementioned subject. We have concluded the following 1- Our Iraqi legislation in law of combat trade of human beings determined forms of trade human beings to reflect protocol prevention, oppression and punish trade of people in year 2000. Where it stated it as an example not limited. Where it was the best way on our legislator had to adopt the points that were mentioned in the aforementioned protocol 2- the Iraqi legislator tackled crimes were done by morale person. Where this is considered as a good deed to be praised for the legislator. Where there are more who committed crimes in the name of morale person or for his behalf 3- Our Iraqi legislator in the mentioned law involved in the penal policy with its fields or its three branches as a trial to treat the crime of its whole sides as belief in its risky on the national and international reality.
ISSN: 2616-3810

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.