ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المناقصات الإلكترونية في عقد ا...>الوصف

المناقصات الإلكترونية في عقد الأشغال العامة الحكومية في التشريع الفلسطيني

العنوان بلغة أخرى: Electronic Tenders in the Contract for Governmental Public Works in the Palestinian Legislation
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: محمود، عبدالله ذيب عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: دراج، أسامة إسماعيل (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج47, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: حزيران
الصفحات: 265 - 277
DOI: 10.35516/0272-047-002-006
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 1086387
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
العقود الإدارية | المناقصة الإلكترونية | السندات الإلكترونية | عقد الأشغال العامة الحكومية | القانون الإدارى
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإعلان الإلكترونى | المناقصة الإلكترونية | البريد الإلكترونى | الأشغال العامة | السندات الإلكترونية | Electronic Advertising | Electronic Bidding | Email | Public Works | Electronic Bonds
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
المستخلص: This study revolves around the subject of electronic tenders in the contract for governmental public works, and the main problem of the study emerges in determining the legal nature of the subject of electronic bidding in the contract for public works, and the extent to which they are subject to general rules in administrative law, and the researchers have followed the descriptive approach in this study, by describing texts .The legal issue that deals with the subject of the study and its analysis, whereby the Palestinian legislator adopted, in Resolution No. 8 of 2014 regarding public procurement, electronic means in electronic bidding procedures such as e-mail and the website without mentioning it explicitly, and permitting relying on these means in some electronic bidding procedures such as advertising, exchanging information and submitting a tender, and it gave the administrative authorities the authority to organize them, but upon opening offers and referring the tender he organized this stage in the traditional way in which he organized regular tenders, as it was stipulated that the offers should be opened in an open session and in the presence of bidders Or their representatives and refer the bid to the winning bidder in writing, and he did not endorse the electronic means at this stage as electronic means were endorsed in the previous stages, which requires legislative intervention that includes organizing the rest of the electronic bidding procedures like opening offers and referral of the tender to the winning bidder in an electronic manner that are commensurate with the electronic development and the flexibility and development of the administrative work, and the study concluded that the public works contract must be subject to the full jurisdiction of the administrative judiciary, with the need for the Palestinian administrative judiciary to become a cancellation and compensation contract that is relevant to all disputes of the public works contract, whether it was before or after the contract.

تدور هذه الدراسة حول موضوع المناقصات الإلكترونية في عقد الأشغال العامة الحكومية، وتبرز مشكلة الدراسة الرئيسية في تحديد الطبيعة القانونية لموضوع المناقصة الإلكترونية في عقد الأشغال العامة، ومدي خضوعها للقواعد العامة في القانون الإداري، وقد اتبع الباحثان المنهج الوصفي في هذه الدراسة، من خلال وصف النصوص القانونية التي تتناول موضوع الدراسة وتحليها، حيث تبني المشرع الفلسطيني في القرار بقانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن الشراء العام الوسائل الإلكترونية في إجراءات المناقصة الإلكترونية كالبريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني دون أن يشير إليها صراحة، وأجاز الاعتماد على هذه الوسائل في بعض إجراءات المناقصة الإلكترونية كالإعلان وتبادل المعلومات وتقديم العطاء، وأعطي للجهات الإدارية صلاحية تنظيمها، إلا أنه عند فتح العروض وإحالة العطاء قام بتنظيم هذه المرحلة بالطريقة التقليدية التي نظم بها المناقصات العادية، حيث اشترط أن يتم فتح العروض في جلسة علنية وبحضور المناقصين أو ممثليهم وإحالة العطاء إلى المناقص الفائز خطيا، ولم يعتمد الوسائل الإلكترونية في هذه المرحلة كما اعتمد الوسائل الإلكترونية في المراحل السابقة، الأمر الذي يتطلب تدخلا تشريعيا يتضمن تنظيم بقية إجراءات المناقصة الإلكترونية كفتح العروض وإحالة العطاء على المناقص الفائز بطريقة إلكترونية بحيث تتناسب مع التطور الإلكتروني ومرونة الأعمال الإدارية وتطورها، وخلصت الدراسة إلى ضرورة إخضاع عقد الأشغال العامة للاختصاص الكامل للقضاء الإداري، مع ضرورة أن يصبح القضاء الإداري الفلسطيني، قضاء إلغاء وتعويض بحيث يختص بكافة منازعات عقد الأشغال العامة، سواء كانت قبل التعاقد أو بعده.
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.