ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إحالة العطاءات فى عقد الأشغال العامة: دراسة مقارنة بين التشريعات الأردنية والفلسطينية

العنوان بلغة أخرى: Referral of Bids in the Public Works Contract: Comparative Study between Jordanian and Palestinian Legislation
المصدر: مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
المؤلف الرئيسي: محمود، عبدالله ذيب عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mahmmoud, Abdullah Deeb Abdullah
مؤلفين آخرين: دراج، أسامة إسماعيل (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج2, ع23
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 290 - 320
DOI: 10.33953/0381-002-023-011
ISSN: 2617-9857
رقم MD: 1043348
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإحالة | عقد الاشغال العامة | العطاءات الحكومية | الشراء العام | Assignment | Public Works Contract | Government Tenders | Public Procurement
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

94

حفظ في:
المستخلص: تدور هذه الدراسة حول موضوع الإحالة في عقد الاشغال العامة الحكومية في كل من فلسطين والأردن، حيث نظم المشرعين في كلا البلدين الاجراءات القانونية التي يجب أن تلتزم بما الجهات الإدارية ومقدمي العطاءات عند التعاقد في الأشغال العامة الحكومية، وذلك في القرار بقانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن الشراء العام الفلسطيني، وقرار مجلس الوزراء بنظام الشراء العام الفلسطيني لسنة 2014، وكذلك تعليمات العطاءات الحكومية الأردني لسنة 1987. وقد حددت هذه التشريعات شروط الاشتراك فيها وضوابطها، ومن هذه الاجراءات قرار الإحالة، أي إحالة العطاء على المناقص الفائر، والذي يجب أن يكون متفقاً مع أحكام القانون، ويعد قرار الإحالة من القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن إجراءات التعاقد، وقد منح المشرعين الفلسطيني والأردني الجهات الإدارية المتعاقد الحق في دراسة العروض قبل الإحالة. وحتى يكون قرار الإحالة صحيحاً يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط والضوابط السابقة عليه، كالإعلان عن طرح العطاء، والمساواة بين المتنافسين، وفتح العروض ودراستها، ومن ثم التصديق على قرار الإحالة من الجهة المختصة، حتى يصبح قرار الإحالة نهائياً، حيث يجب أن يبنى قرار الإحالة على الأسس الفنية السليمة والمبينة في شروط المناقصة عند اختيار المتعاقد، بحيث تتم الإحالة على أفضل العروض، وهذا القرار تختص به محاكم القضاء الاداري في كل من فلسطين والأردن بوصفه من القرارات الإدارية المنفصلة عن عملية التعاقد. وخلصت الدراسة إلى ضرورة إخضاع عقد الاشغال العامة للاختصاص الكامل للقضاء الإداري، مع ضرورة أن يصبح القضاء الاداري الفلسطيني، قضاء الغاء وتعويض على غرار القضاء الإداري الأردني.

This study revolves around the issue of contesting the decision to refer tenders in the public works contract in both Palestine and Jordan. The legislators in both countries have organized the legal procedures that the administrative bodies and the bidders must adhere to when contracting in the public works of government. 8 of 2014 on Palestinian General Procurement, and the Cabinet Decision of the Palestinian Public Procurement System for 2014, as well as the instructions of the Jordanian government tenders for the year 1987. These regulations specify the conditions of participation and controls. Among these procedures is the referral decision, ie, the referral of the tender to the winning bidder, which must be in accordance with the provisions of the law. The decision of the transfer is one of the administrative decisions that can be separated from the contracting procedures. The right to study offers before referral. In order for the referral decision to be valid, it must meet a set of conditions and controls, such as announcing the tender, equality between the competitors, opening and studying the bids, and then approving the referral decision from the competent authority. The referral shall be based on the sound technical foundations specified in the tender conditions in the selection of the contractor, so that the best offers will be referred to. This decision shall be vested in the administrative courts in both Palestine and Jordan as administrative decisions separate from the contracting process. The appeal may be based on the decision of referral through the defects of the administrative decision, which is the defect of deviation, jurisdiction, form and procedures, or based on the decision to refer to an incorrect reason or defect of violation of the law. The post-contract disputes are assigned to the ordinary court, The interpretation of the contract and the rights of its parties is a dispute governed by the contract, where it is considered a civil dispute. The study concluded that the decision of assignment in the contract of public works should be subject to the full jurisdiction of the administrative judiciary, with the necessity of becoming the administrative administrative court of the Palestinian Authority, the district of cancellation and compensation with multiple administrative courts in terms of location.

ISSN: 2617-9857