المؤلف الرئيسي: | براشدة، فاطمة الزهراء (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | هوارى، ليلى (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | غليزان |
الصفحات: | 1 - 114 |
رقم MD: | 1086463 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان |
الكلية: | معهد العلوم القانونية والإدارية |
الدولة: | الجزائر |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
كخلاصة لبحثنا المتواضع نود أن نشير إلى أن المفهوم الخاص بالتأمين الاجتماعي يختلف من دولة إلى أخرى لاختلاف المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وبناءا على تقرير اللورد بفردج الذي يهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية ومؤكدا على حق كل فرد من أفراد المجتمع في التأمين الاجتماعي كان له، لأثر البالغ في انتشار التأمين الاجتماعي في معظم دول العالم، مهما كان مذهبها السياسي والاقتصادي وأن كان مجال ونطاق تطبيقها يختلف باختلاف هذه الدول من دولة إلى أخرى. وما كان نظام التأمين الاجتماعي بفروعه المختلفة يعتبر الأسلوب الأمثل حاليا لمواجهة مختلف المخاطر حيث تعمل هذه النظم على حل وتسوية هذه المشاكل بالنسبة للطبقة العاملة التي تعمد على أجورها كمصدر للدخل بالعمل على تعويضها على الخسائر المادية التي تواجهها نتيجة لخطر طبيعي كما هو الحال بالنسبة لحالات الشيخوخة والعجز والوفاة أو المرض أو نتيجة لخطر متعلق بالمهنة كما هو الحال بالنسبة لحالات إصابات العمل والأمراض المهنية أو قد يكون نتيجة خطر اقتصادي كما هو الحال بالنسبة لحالات البطالة والأعباء العائلية. ومع هذا التوافق بين نظام التأمين الاجتماعي بجميع فروعه الهادف إلى حماية الأفراد من المخاطر الاجتماعية وبين عملية تقديم خدماته قد تنشأ خلافات بين هيئة الضمان الاجتماعي والمؤمن له وكحل لهذه الخلافات ظهرت بعض النظم تضمن للعمال حقه وبالتالي حل مشاكله سواء بالطرق الودية أي بالتراض بين الأطراف أو عن طريق القضاء. |
---|