العنوان بلغة أخرى: |
Provisions of Deciding the Validity of Parliament Membership Pursuant to the Constitutional Amendments of 2011 |
---|---|
المصدر: | دراسات - علوم الشريعة والقانون |
الناشر: | الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي |
المؤلف الرئيسي: | الليمون، عوض رجب خشمان (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Laymoon, Awad Rajab |
المجلد/العدد: | مج47, ع3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الأردن |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
التاريخ الهجري: | 1442 |
الشهر: | أيلول |
الصفحات: | 137 - 151 |
DOI: |
10.35516/0272-047-003-003 |
ISSN: |
1026-3748 |
رقم MD: | 1086533 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | +IslamicInfo |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
انتخاب | مجلس نيابى | الفصل فى صحة العضوية | Election | Parliament | Validation of Membership
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تسعى الدول الديمقراطية جاهدة إلى تجسيد مبدأ نزاهة الانتخاب بوسائل عدة، ومنها ما يتعلق بالجهة المشرفة على العملية الانتخابية، وتحديد الجهة المختصة بالفصل في صحة العضوية بحيث يكون تعبيرا حرا عن إرادة هيئة الناخبين. وتظهر مشكلة الدراسة من حيث الكشف مدى اتساق تحديد الجهة المختصة بالفصل في صحة العضوية وانعكاساتها على نزاهة الانتخاب من عدمه، لذا فإن الأنظمة الدستورية في الغالب الأعم تحولت من المجالس النيابية إلى القضاء؛ نظرا للمزايا التي يحققها في أثناء النظر بالطعون مما يجعلها أكثر حيدة وأقل تأثرا بالمؤثرات السياسية. ونظرا لهذه الاعتبارات فقد تحول المشرع الدستوري الأردني من إسناد الفصل في صحة العضوية من البرلمان إلى القضاء ممثلا بمحكمة الاستئناف. وقد منح المشرع الدستوري محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية بعد قبول الطعن شكلا صلاحيات القضاء الكامل إما بقبول الطعن موضوعا أو رفضه إذا لم يبنى الطعن على أسباب جدية، بل يمتد صلاحيتها إلى ما هو اعتبار الانتخابات في الدائرة الانتخابية أو جزءا منها باطلة. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات، وأهمها أنه رغم التحول الإيجابي في إسناد الفصل في صحة العضوية من المجلس النيابي إلى القضاء ممثلا بمحكمة الاستئناف، وانعكاسه على نزاهة العملية الانتخابية، فقد أوصينا بإسناد هذا الاختصاص إلى القضاء الإداري على اعتبار أن طبيعة الطعون بالفصل لا تخرج عن كونها بطبيعتها القانونية منازعة قانون عام. Democratic states strive to embody the principle elections integrity through several means, some of which are related to the body supervising the election process, and to determine the competent authority to decide the validity of the membership, so the election will truly express the freewill of the electorate. The problem of the current study lies in identifying the body concerned in deciding the validity of parliament membership and its reflection on the integrity of election process. Therefore, the constitutional systems, have been often transformed from the parliament councils to the judiciary, and given these considerations, the institutional Jordanian legislator has entrusted deciding the validity of parliament membership from the parliament to the judiciary represented by the Court of Appeal. The institutional Jordanian legislator has granted the Court of Appeal, to which the election district belongs the right, having accepted the appeal in form, the full competency to decide whether to accept or reject the appeal in merit in case the appeal is not based on acceptable reasons, and moreover, the competency of the Court of Appeal shall extend to consider the elections in the election district or a part thereof is void. The current study has concluded a set of results and recommendations, the most importantly were that despite the positive shift in assigning the decision on the validity of membership from the parliament to the judiciary represented by the Court of Appeal, and its reflection on the integrity of the electoral process. The researcher has recommended that such competency shall be assigned to the administrative judiciary considering that the nature of the appeals does not deviate from being a general law dispute. |
---|---|
ISSN: |
1026-3748 |