ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > خطة إعادة التنظيم الاعتيادية ل...>الوصف

خطة إعادة التنظيم الاعتيادية لإنقاذ المشروعات الاقتصادية المتعثرة وفقا لقانون الإعسار الأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Normal Reorganization Plan for Saving Struggling Economic Projects in Pursuant to the Jordanian Insolvency Law: Comparison Study
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الأرناؤوط، إبراهيم صبري يوسف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Arnaout, Ibrahim Sabri
المجلد/العدد: مج47, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: أيلول
الصفحات: 152 - 169
DOI: 10.35516/0272-047-003-006
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 1086557
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
التنمية الاقتصادية | المشروعات الاقتصادية المتعثرة | قانون الإعسار الأردنى
كلمات المؤلف المفتاحية:
قانون الإعسار | خطة إعادة الهيكلة | وكيل الإعسار | التصفية القضائية | Insolvency Law | Reconstruction Plan | Insolvency Agent | Judicial Liquidation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

60

حفظ في:
المستخلص: يتناول البحث معالجة نص المادة (79) من قانون الإعسار الأردني رقم (21) لسنة 2018 النافذ المفعول والمتعلقة بموضوع خطة إعادة التنظيم الاعتيادية لإنقاذ المشروعات الاقتصادية المتعثرة. حيث يرتكز النص ويدور نطافه حول الوسائل والإجراءات القانونية التي تستطيع المشروعات الاقتصادية المتعثرة من اللجوء إليها عند إشهار إعسارها، وذلك بتقديم خطة إعادة التنظيم للمحكمة المختصة لترتيب أوضاعها الاقتصادية والاستمرار في مزاولة النشاط بدلا من التصفية القضائية وما يترتب عليها من تصفية المشروع. وهذا يضمن إبقاء العاملين في أعمالهم وتحقيق مصلحة الدائنين بسداد ديونهم واستمرار التدفقات النقدية وما إلى ذلك من آثار تنعكس إيجابا على البيئة الاستثمارية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد توصلنا إلى ضعف الآليات القانونية لإنقاذ المشروعات الاقتصادية المتعثرة في قانون الإعسار الأردني نتيجة عدم وجود لجنة خبراء للإعسار في المحاكم تضطلع بمهمة فحص المشروع ومدى ضرورة خضوعه لإعادة الهيكلة، وعدم النص على إيجاد دور لقاضي الإعسار، كما يفتقد القانون إلى وجود إجراءات مبسطة للمشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة.

The research deals with the provision of article (79) of the Jordanian Insolvency Law No. (21) for the year 2018 in force related to setting the normal reorganization plan for saving the struggling economic projects, where such provision is based and its domain rotates around the legal procedures and means which the struggling economic projects can seek upon declaring insolvency, through filing the reorganization plan to the competent court for rearranging its economic status and to continue business activity instead of judicial liquidation and avoiding project liquidation resulting from the same. This secures keeping the workers in their works, achieving the creditor's interest by paying their debts, continuation of the cash flows and other effects which shall be positively reflected on the investment environment and realization of the economic and social development. We concluded that the legal mechanisms for saving the struggling economic projects provided in the Jordanian Insolvency Law are weak because of non-existence of insolvency experts committee within the courts which should be responsible for examining the projects and the necessity extent for making the project subject to reconstruction. Further, the Jordanian Insolvency Law does not include a provision for finding a role for the insolvency judge and it does not have simplified procedures for the medium and small economic projects.
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.