الاحتكار التجارى فى القانون الجزائرى
| المؤلف الرئيسي: | عزوز، حنان (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | شايب، بوزيان (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | غليزان |
| الصفحات: | 1 - 77 |
| رقم MD: | 1086666 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان |
| الكلية: | معهد العلوم القانونية والإدارية |
| الدولة: | الجزائر |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
إن المنافسة في حد ذاتها أمر ضروري ومشروع، إلا أن استعمال طرق وأساليب تؤدي إلى الإخلال بتنظيم السوق وإحداث اضطرابات فيه بمخالفة أعرافه وأخلاقياته والقوانين المنظمة له، كلها أعمال تندرج ضمن الممارسات المخلة بالمنافسة الأمر الذي يحتاج للبحث والنقاش، إذ يظهر لنا من خلال هذه الدراسة أن المشرع الجزائري قام بحظر التعسف في وضعية الهيمنة الاقتصادية المتمثل في لجوء المؤسسات الاقتصادية إلى وسائل تختلف عن الوسائل المعتمدة في الممارسات التنافسية العادية التي من طبيعتها التأثير على السوق، الذي تمارس فيه نشاطاتها التجارية، كما ترتكز الهيمنة الاقتصادية على عنصرين هما فيما يتعلق بالمؤسسة المهيمنة وقدرتها على فرض شروطها، والثاني يتعلق بالمتعامل مع المؤسسة المهيمنة سواء كان هذا المتعامل منافسا أو زبونا، كما يمكن تصنيف حالات الممارسات التعسفية التي تقوم بها المؤسسة المهيمنة في تلك المتعلقة بالممارسات الاحتكارية التي تقوم بها بإبعاد المنافسين الحاليين ومنع دخول منافسين جدد إليه، وكذا الممارسات الخاصة بعلاقات المؤسسة المهيمنة التجارية مع غيرها من المؤسسات، كل هذه الممارسات وغيرها يحظر فيها التعسف ما يترتب عنها من آثار سلبية، إلا أنها ليست بمبدأ مطلق بل ترد عليها بعض الاستثناءات، تلك الناتجة عن نص قانوني أو عن مساهمة التعسف في التقدم الاقتصادي والتقني، ومن جهة أخرى تتمثل هذه الاستثناءات في التصريح بعدم التدخل، كما أنه تبدأ متابعة التعسف في وضعية الهيمنة على السوق بسلسلة من الإجراءات أمام جهاز إداري مكلف بقمع التعسف وإدانة المتورطين الذي يسمى –مجلس المنافسة -الذي تبدأ بمرحلة إخطار هذا الأخير من طرف أشخاص خول لهم القانون ذلك، والذي يقوم بتعيين المقررين، كما يقوم بالبحث والكشف عن قيام التعسف والتحقق من وقوعه، أيضا يقوم بتبليغ المأخذ والاتهامات إلى الأطراف المعنية، وتختم بمرحلة انعقاد جلسة مجلس المنافسة التي هي مرحلة رئيسية في عمل المجلس ذلك بالبث والفصل في القضية وإصدار قراره من أجل ضبط المنافسة والسماح له بالحفاظ على حريتها، إذ فتح المشرع الجزائري المجال لهذه الأطراف بإمكانية الطعن في القرارات الصادرة عنه في حال تضررهم أمام مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد التجارية باعتباره الجهة المختصة بالطعن في قرارات مجلس المنافسة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
حماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية: بين النص والممارسة
بواسطة: حجازي، محمد منشور: (2017) -
حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في قطر : المفاهيم الأساسية للقانون رقم 19 لسنة 2006
بواسطة: أبو الفرج، محمد سالم منشور: (2014) -
معالجة الممارسات الاحتكارية في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة
بواسطة: عباده، حاتم أمين محمد منشور: (2018) -
وضعية الهيمنة الاقتصادية في القانون الجزائي: دراسة خاصة في قانون المنافسة ومنع الاحتكار السوري
بواسطة: طعمة، وسيم منشور: (2020) -
الاحتكار الحكومي
بواسطة: العزاوى، شيماء غالب منشور: (2019)
