| LEADER |
04881nam a22002897a 4500 |
| 001 |
1523450 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 100 |
|
|
|9 585514
|a عزوز، حنان
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الاحتكار التجارى فى القانون الجزائرى
|
| 260 |
|
|
|a غليزان
|c 2017
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 77
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان
|f معهد العلوم القانونية والإدارية
|g الجزائر
|o 0500
|
| 520 |
|
|
|a إن المنافسة في حد ذاتها أمر ضروري ومشروع، إلا أن استعمال طرق وأساليب تؤدي إلى الإخلال بتنظيم السوق وإحداث اضطرابات فيه بمخالفة أعرافه وأخلاقياته والقوانين المنظمة له، كلها أعمال تندرج ضمن الممارسات المخلة بالمنافسة الأمر الذي يحتاج للبحث والنقاش، إذ يظهر لنا من خلال هذه الدراسة أن المشرع الجزائري قام بحظر التعسف في وضعية الهيمنة الاقتصادية المتمثل في لجوء المؤسسات الاقتصادية إلى وسائل تختلف عن الوسائل المعتمدة في الممارسات التنافسية العادية التي من طبيعتها التأثير على السوق، الذي تمارس فيه نشاطاتها التجارية، كما ترتكز الهيمنة الاقتصادية على عنصرين هما فيما يتعلق بالمؤسسة المهيمنة وقدرتها على فرض شروطها، والثاني يتعلق بالمتعامل مع المؤسسة المهيمنة سواء كان هذا المتعامل منافسا أو زبونا، كما يمكن تصنيف حالات الممارسات التعسفية التي تقوم بها المؤسسة المهيمنة في تلك المتعلقة بالممارسات الاحتكارية التي تقوم بها بإبعاد المنافسين الحاليين ومنع دخول منافسين جدد إليه، وكذا الممارسات الخاصة بعلاقات المؤسسة المهيمنة التجارية مع غيرها من المؤسسات، كل هذه الممارسات وغيرها يحظر فيها التعسف ما يترتب عنها من آثار سلبية، إلا أنها ليست بمبدأ مطلق بل ترد عليها بعض الاستثناءات، تلك الناتجة عن نص قانوني أو عن مساهمة التعسف في التقدم الاقتصادي والتقني، ومن جهة أخرى تتمثل هذه الاستثناءات في التصريح بعدم التدخل، كما أنه تبدأ متابعة التعسف في وضعية الهيمنة على السوق بسلسلة من الإجراءات أمام جهاز إداري مكلف بقمع التعسف وإدانة المتورطين الذي يسمى –مجلس المنافسة -الذي تبدأ بمرحلة إخطار هذا الأخير من طرف أشخاص خول لهم القانون ذلك، والذي يقوم بتعيين المقررين، كما يقوم بالبحث والكشف عن قيام التعسف والتحقق من وقوعه، أيضا يقوم بتبليغ المأخذ والاتهامات إلى الأطراف المعنية، وتختم بمرحلة انعقاد جلسة مجلس المنافسة التي هي مرحلة رئيسية في عمل المجلس ذلك بالبث والفصل في القضية وإصدار قراره من أجل ضبط المنافسة والسماح له بالحفاظ على حريتها، إذ فتح المشرع الجزائري المجال لهذه الأطراف بإمكانية الطعن في القرارات الصادرة عنه في حال تضررهم أمام مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد التجارية باعتباره الجهة المختصة بالطعن في قرارات مجلس المنافسة.
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a الاحتكار التجارى
|a القانون التجارى
|a الممارسات الاحتكارية
|a الجزائر
|
| 700 |
|
|
|9 487060
|a شايب، بوزيان
|q Shayeb, Bouzayan
|e مشرف
|
| 856 |
|
|
|u 9815-062-001-0500-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9815-062-001-0500-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9815-062-001-0500-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
| 856 |
|
|
|u 9815-062-001-0500-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9815-062-001-0500-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9815-062-001-0500-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9815-062-001-0500-O.pdf
|y الخاتمة
|
| 856 |
|
|
|u 9815-062-001-0500-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
| 930 |
|
|
|d n
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 1086666
|d 1086666
|
