المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على الشفعة في الأسهم في ضوء القانون رقم (95-17) المتعلق بشركات المساهمة. وقُسمت الدراسة إلى مطلبين، عرض الأول النظام القانوني لحق الشفعة في قانون الشركات، وتضمن فقرتين هما تعريف حق الشفعة؛ وفيه (تعريف حق الشفعة، وشروط صحة حق الشفعة، ونطاق تطبيق حق الشفعة)، والطبيعية القانونية لحق الشفعة؛ وفيه (تكيف حق الشفعة على أنه وعد بالبيع، وتكييف الشفعة على أنه حق تفضيل، وتمييز حق الشفعة في الأسهم عن حق الشفعة في العقار). وتناول الثاني مشروعية حق الشفعة، وتضمن فقرتين هما الأساس القانوني لحق الشفعة، والقواعد الإجرائية لممارسة حق الشفعة؛ وفيه (أجل ممارسة حق الشفعة، وإعلام المستفيد بقرار البيع قصد تفعيل حق الشفعة، وجزاء خرق شرط الشفعة). واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن دراسة المقتضيات التشريعية المنظمة لحق الشفعة الوارد على الأسهم يندرج ضمن القيود الاتفاقية الواردة على حرية تداول الأسهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|