| المستخلص: |
يعد شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية من النظم القانونية الراسخة في القانون الإنكليزي، إذ يرجع أصله إلى قانون الأحكام العام، والذي هو قانون عرفي غير مكتوب، ومبني على السوابق القضائية للمحاكم الإنكليزية. وقد نشأ هذا الشرط في ظل هذا القانون، ولعبت الثورة الصناعية دورا كبيرا في تطوره، ولاسيما بعد ظهور العقود النموذجية، والتي تضمنت شروطا موحدة، غلب عليها الطابع التعسفي، نتيجة عدم المساواة بين الطرفين في القوة التفاوضية. لذا فرض القانون الإنكليزي مجموعة كبيرة من القيود على شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية. والتي يمكن تصنيفها إلى نوعين رئيسين: الأول هو القيود العرفية والقضائية أو ما يعرف بقيود قانون الأحكام العام. والثاني هو القيود التشريعية، والمتمثلة بالقيود التي تضمنها تشريعا بنود العقد غير المنصفة لعام ١٩٧٧ وحقوق المستهلك لعام ٢٠١٥. أما القانونان العراقي والمصري، وفي مقدمتهما القانونين المدنيين المصري رقم (١٣١) لسنة ١٩٤٨، والعراقي رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١ فقد فرضا بعض القيود على شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية.
The exemption from contractual liability is considered as one of the well-established legal systems in English Law: it dates back to the common law, which is an unwritten customer's law, based upon judicial precedents. It is worth-bearing in mind that this clause arose under the common law. And the industrial revolution played a considerable role in its development. Particularly, after the appearance of standard-form contracts, which contain standard-terms, characterized by their abusive feature, as a result of the inequality of bargaining power of the parties. Therefore, the English Law imposed a great deal of restrictions or limitations on the exemption clause, and these restrictions can be classified into two main types: The first are the customary and judicial restrictions, or the so-called common law limitations. The second are the statutory restriction, represented by the limitation contained in both the unfair contract terms Act 1977 and the consumer rights Act 2015, whereas the Iraqi and Egyptian law, in front of which both the Egyptian civil law No. (131) of 1948 and the Iraqi civil law No. (40) of 1951 imposed some restrictions on exemption clauses.
|
