ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تأثير الشكوى ضد الخبير القضائي...>الوصف

تأثير الشكوى ضد الخبير القضائي في مسؤوليته المدنية عن الضرر وفقا للتشريع الإماراتي

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: عمر، محمد عبدالسلام أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 677 - 736
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 1088271
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
السلطة القضائية | المسؤولية المدنية | القوانين والتشريعات | الإمارات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

63

حفظ في:
المستخلص: إن الاستعانة بالخبراء في القضايا المتنوعة أمر شائع لتوقف الفصل في كثير من النزاعات على آراء مختصين فنيين يزودون المحاكم بها بتكليف منها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الأطراف، ومع كثرة اللجوء إلى الخبرة كوسيلة إثبات في النزاعات ذات الطابع الفني التي لا يلم القضاة بها لغايات الفصل فيها، زادت أخطاؤهم وظهرت تجاوزاتهم التي ألحقت ضررا واضحا تنشأ عنه المسؤولية المدنية بتوافر شروطها، لكن قد تقوم موانع تحول دون نشوء المسؤولية المدنية على الخبير القضائي كأن يصدر قرار في الشكوى أو الدعوى الجزائية المقامة ضده يحوز حجية لدى القاضي المدني الذي تعرض عليه دعوى المسؤولية المدنية بسبب الضرر، وفي حالات أخرى يبقى القاضي المدني في حل من الحكم الجزائي الصادر بالإدانة أو البراءة، فيحكم بمعزل عنه بالتعويض أو يرفض الحكم به، ويعني ترابطا بين مقاضاة الخبير القضائي جزائيا لارتكابه جرما أو مخالفة يعاقب عليها قانون العقوبات وغيره، ومقاضاته مدنيا للضرر الحاصل من سلوكه، مما اقتضى تناول مظاهر هذا الترابط وحالاته وأثره على صعيد الحكم المدني المترتب على القرار الصادر بحقه في الشكوى أو الدعوى الجزائية، خاصة أن القاضي المدني ملزم بوقف السير في الدعوى حتى الفصل في الدعوى الجزائية غير المفصولة أثناء النظر في الدعوى المدنية، لاحتمال اكتساب الحكم الجزائي المرتقب حجية يجب على القاضي المدني مراعاتها، وهو يختلف عن حالة النظر في التعويض من خلال الادعاء بالحق المدني بالتبعية للدعوى الجزائية لاختلاف أحكام كل منهما. وخلص الباحث إلى أهمية تجنب ترجيح كفة الخبراء القضائيين، وتسريع إجراءات مقاضاتهم وتنفيذ العقوبات بحقهم والإفادة من سجلات الخبراء التي نص المشرع على إيجادها، لمعرفة العائدين إلى ممارساتهم الضارة، ومعرفة درجة الجسامة والعود والضرر الحاصل لتحديد الجزاء الأنسب مع التدرج في فرض الجزاءات من أدنى إلى أعلى لتحقيق التقويم والردع بنشر القرارات والأحكام، وتوضيح رسالة الدولة بأنها تجد في تحقيق العدالة ومراقبة صحة تطبيق قوانينها، كذلك الإشراف على توعية وإرشاد الوكلاء محامين ومستشارين قانونيين وقضاة للإلمام بتجاوزات بعض الخبراء القضائيين وكيفية التعامل معها والإبلاغ عنها ومخاطبة الجهات المختصة، وتوعية الخبراء وتدريبهم للتقيد بالقانون وقواعد الخبرة.
ISSN: 1687-1901

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.