ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى جواز استعانة الخبير القضائ...>الوصف

مدى جواز استعانة الخبير القضائي بالغير وفقا للتشريع الإماراتي

العنوان بلغة أخرى: The Extent to Which the Judicial Expert May Use the others in Accordance with UAE Legislation
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: عمر، محمد عبدالسلام أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المهداوي، علي أحمد صالح (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج19, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مارس
الصفحات: 88 - 115
ISSN: 2616-6526
رقم MD: 1273836
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون الإماراتي | المعاملات المدنية | السلطة القضائية | الأحكام القضائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الخبير القضائي | التشريع الإماراتي | التوكيل | الاستعانة بالغير | Suggestions | Judicial Expert | UAE Legislation | Power of Attorney | Use Others
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: انصب البحث على إلزام المشرع الإماراتي الخبير القضائي بتنفيذ مهمة الخبرة بنفسه، وحظر توكيل أو تفويض غيره بتنفيذ مهمته، اعتبارا بأن التكليف كان لاعتبار شخصي فيه، فكان الأصل هو اضطلاع الخبير القضائي بنفسه بالمأمورية الموكلة إليه، وتمثل الأعمال التي تعد جوهر الخبرة، وبدون تنفيذها من قبله بنفسه لا يصح معه تقرير الخبرة ولا صدور الحكم بناء عليه، مما يعني حظر إناطة غيره بتنفيذها مثل إعداد وتوقيع محضر اجتماع الخبرة وتقرير الخبرة وما يماثلها، ثم استثنى المشرع حالات أجاز فيها الاستعانة بالغير متى كانت الاستعانة بهم من لوازم تنفيذ الخبير مهمته، أو كانت تمثل عناصر يلزم العلم بها للعلم بالواقعة، كالعلم بظروف الواقعة ومكانها وزمانها، مما يحول دون إلمام الخبير القضائي بما ينبغي ليعد تقريره، فجاز له الاستعانة بتابعيه أو المرتبطين وظيفيا بالخبرة أو من كانت لديه مستندات منتجة أو من يلزم الاستماع لأقوالهم. وقد اقتضى ذلك بيان ضوابط استعانة الخبير القضائي بغيره، وفق القانون الإماراتي، وعلاقتها بالتوكيل، والفئات الجائز الاستعانة بهم، ومدى تأثير استعانة الخبير القضائي بغيره في صحة أو بطلان تقرير الخبرة والحكم بناء عليه. وقد تم بحث ذلك في مبحثين، وخاتمة تضمنت أبرز نتائج البحث والتوصيات

This research is focused on the obligation imposed upon the judicial expert by UAE Legislator to fulfill his task by himself without the power of the attorney or without delegating others, as appointment is based on personal consideration. So, the rule is that the expert is obliged to carry out the task by himself, which includes the works considered as the essence of expertise and without his implementation by himself. The expertise report will not be acceptable and it leads to incorrect judgment and the invalidity of the authorization of others to implement, such as preparing and signing minutes of the expertise, the report, and the like. The UAE legislator excluded cases where the third parties are authorized when their use is part of the requirement of the expert’s performance of his task, or when it furnishes the elements that need to be known about the incident, as the knowledge of its circumstances, place, and time. This prevents the judicial expert from knowing what to do to report. So, he is allowed to use his subordinates or who are functionally linked to expertise, or also to see documents with others or listen to useful says. This requires clearance of the controls of the judicial expert’s use of others, such as UAE law, its relationship with the power of attorney, the classes of people that may be used, and the effect of such use in the validity or invalidity of the expertise and judgment. This is discussed in two parts and a conclusion that includes the main results and suggestions.
ISSN: 2616-6526

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.