إشكالية الاختصاص القضائي في منازعات تحصيل الديون الضريبية
| المصدر: | مجلة القضاء الإداري |
|---|---|
| الناشر: | زكرياء العماري |
| المؤلف الرئيسي: | بحبو، عمر (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج6, ع11,12 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الشهر: | خريف |
| الصفحات: | 119 - 132 |
| ISSN: |
2028–831X |
| رقم MD: | 1088640 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
58
| المستخلص: |
سعت الورقة لبيان إشكالية الاختصاص القضائي في منازعات تحصيل الديون الضريبية. استهلت الورقة بالحديث عن الاختصاص القضائي في منازعات التحصيل والاشكالات المرتبطة به، ويقصد بالاختصاص القضائي صلاحية المحكمة للبت في الدعوى المعروضة عليها، وعلى المستوى المسطري فقد أحال القانون المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية في المادة (7)، على تطبيق القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية. وجاء الأول بقواعد الاختصاص القضائي في المنازعات المتعلقة بالتحصيل وفيه الاختصاص النوعي في الدعاوى المتعلقة بتحصيل، تم التحديث في لمحاكم الإدارية بالمغرب وأصبحت هي الجهة القضائية ذات الولاية العامة للنظر في الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة، فعهد المشرع المغربي لهذا الاختصاص إلى محكمة متخصصة تطبيقا للتوجه الجديد في تقسيم النشاط القضائي وتوزيعه أملا في تحقيق نجاعة قضائية فعالة. وتناولت لفقرة الثانية الاختصاص المحلي، وقد أتى المشرع الغربي على القواعد التي تؤطر الاختصاص المحلي لها وهي المنازعات الخاصة بالتحصيل. وعرض إشكالية الدفع بعدم الاختصاص النوعي في منازعات التحصيل والقصد هنا هو إثارة كل معنى بالأمر وعدم صلاحية المحكمة بالبت في موضوع الدعوى المعروضة لتدخلها في اختصاص منوط بجهة قضائية، الإشكاليات القانونية المتصلة بالدفع بعدم الاختصاص النوعي، الإشكاليات العملية المثارة بمناسبة الدفع بعدم الاختصاص النوعي، منازعات تحصيل الديون الضريبية تصنف ضمن المنازعات الضريبية. وأهتم بما ورد في إشكالية تنازع الاختصاص بين المحاكم في منازعات التحصيل، وهنا تنازع الاختصاص في الحجز على منقولات وعقارات الملزم، وفيها تنازع الاختصاص بين المحاكم، وهنا تفعل في حالة عدم شمولية الحجز فمن خلالها يقوم المأمور بإجراء ما يسمى بالحجز الاوفر، وعن تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري في الحجز يكون على عقارات الملزم والمحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية، وتعرف المنازعة الضريبية بالحالة القانونية الناشئة عن وجود خلاف بين الإدارة بمناسبة تجديد وعاء الضريبة وتحصيلها. وبين أن المحاكم التجارية هي وحدها المختصة في حجز الأصل التجاري وبيعه المتصل باستخلاص دين ضريبي، وذهبت بعض الاتجاهات إلى إسناد الاختصاص إلى رؤساء المحاكم الابتدائية. واختتمت الورقة بالإشارة إلى نجاعة مسطرة التحصيل لا تقاس بضبط المشرع لاختصاص المحاكم وسد فجوة الثغرات القانونية التي يتسرب منها وقوع التنازع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
|---|---|
| ISSN: |
2028–831X |
عناصر مشابهة
-
إشكالية الاختصاص القضائي في منازعات تحصيل الديون الضريبية: دراسة على ضوء القانون 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية والقانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية
بواسطة: بحبو، عمر منشور: (2017) -
منازعة المدين في إجراءات تحصيل الدين العمومي: دراسة في الإشكالات القانونية والعملية
بواسطة: المصبحي، المصطفى منشور: (2023) -
الضمانات القضائية للملزم في منازعات الوعاء الضريبي ومحدوديتها
بواسطة: فوزي، اسماعيل منشور: (2020) -
الإختصاص القضائي بنظر منازعات الضريبة على الدخل دراسةلسنة 35 قضائية تحليلية في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوة الدستورية رقم 70
بواسطة: حسنين، صلاح حامد محمد منشور: (2018) -
محاولة لرصد مراكز الاتصال والانفصال بين واجب الدفاع عن الحق العام ورهان تحقيق العدالة التصالحية
بواسطة: بحبو، عمر منشور: (2020)
