| LEADER |
07659nam a22002657a 4500 |
| 001 |
1832067 |
| 024 |
|
|
|3 10.33948/1203-032-002-001
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b السعودية
|
| 100 |
|
|
|a سمحان، أشرف محمد عبدالقادر
|g Samhan, Ashraf Mohammad Abdel Qader
|e مؤلف
|9 376451
|
| 245 |
|
|
|a كفاية الدلائل المبررة لإجراء التفتيش
|
| 246 |
|
|
|a The Sufficient Evidences for Inspection
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الملك سعود - كلية الحقوق والعلوم السياسية
|c 2020
|g يوليو
|m 1441
|
| 300 |
|
|
|a 141 - 194
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a اشترطت أغلب التشريعات المقارنة لصحة التفتيش توافر الدلائل الكافية على الاتهام، وعلى وجود أشياء تفيد التحقيق مع شخص ما أو في مكان معين. وفي هذه الدراسة، نجد أن هنالك مستويين اثنين لكفاية الدلائل المبررة للتفتيش: مستوي يتمثل في قيام الدلائل الكافية لاتهام أحد الأشخاص (سواء المراد تفتيشه أو مسكنه أو غيره) بارتكاب جريمة معينة -هي محل التحقيق -إليه، وهذه ما يمكن تسميتها بكفاية الدلائل لثبوت سبب التفتيش. ومستوي ثان، يتمثل في قيام الدلائل الكافية للقول بوجود أشياء ومتعلقات ترتبط بالجريمة محل الاتهام وتفيد في التحقيق بها، وهذه ما يمكن تسميتها بكفاية الدلائل لثبوت غاية التفتيش، وهما مستويان متمايزان لكل منهما ذاتيته المستقلة التي تميزه. كذلك نجد في هذه الدراسة أن كفاية الدلائل المتطلبة للتفتيش، تمتاز بخصوصية تبرز في علاقة التفتيش بالقبض؛ فلما كان التفتيش إجراء أقل خطورة وجسامة على حرية الأفراد من القبض، فقد كانت القاعدة المقررة فقها أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض يجوز فيها التفتيش، وهو ما يثبت خصيصة أساسية وجوهرية في الإجراءات الجزائية، تتمثل في نسبية الإجراء، والتي تقرر أنه -وكلما كان الإجراء أكثر خطورة (سواء على المركز الإجرائي للمتهم أو بالعموم على حقوقه وحرياته)، زادت الشكلية المتطلبة لاتخاذه وزادت ضماناته بوجه عام، الموضوعية منها والشكلية، والتي من بينها توافر الكفاية المتطلبة بدلائل الاتهام لتبرير اتخذا الإجراء الجزائي المعني. إلا أننا سنجد أن القاعدة التي تقرر أن الدلائل التي تعتبر كافية للقبض تعتبر كافية حكما وبشكل آلي للتفتيش، محصورة فقط في نطاق تفتيش الأشخاص، دون تفتيش المساكن، حيث سنؤصل في هذا البحث لمثل هذه الممايزة بين نوعي التفتيش. وأخيرا، نجد أنه في حال ما إذا بني التفتيش على إجراء تحقيقي سابق عليه، فلا تشترط به الجدية لتقرير صحته، باعتبار أن الإجراء التحقيقي يتمتع بقرينة الجدية نظرا لصفة النزاهة والحياد التي تتمتع بها سلطة التحقيق، إلا أن مثل هذه القرينة بسيطة لا مطلقة، إذ يجوز إثبات خلافها من جهة الدفاع، وصولا إلى إبطال التفتيش إذا ثبتت عدم جدية التحقيقات. أما التحريات التي تجريها سلطات الضبط الجنائي، فلابد للنيابة العامة أن تثبت جديتها أمام المحكمة لإثبات صحة التفتيش؛ باعتبار ألا افتراض فيها كما هو الحال في جدية التحقيقات، لعدم توافر أساس افتراضها، والقرينة على وجودها، والمستمدة من نزاهة وحياد الجهة التي تجريها.
|
| 520 |
|
|
|b Most comparative laws conditioned the legitimacy of the inspection by the sufficient evidences of the accused and by the existence of useful thing concerning the inspection with someone or specific place. This study comes out of the following: There are two levels for the sufficient evidence to approve the inspection: one level is concerning the sufficient evidences to accused someone (who is going to be inspected or his dwelling) by the crime of the case, and this is what is called the sufficient evidences to approve the reasons of inspection. The second level is the sufficient evidence to say that there are things concerning the crime of the case and it is useful for the inspection, and this is what is called the sufficient evidences for the purpose of inspection. And these are different levels each one has its own characters. The study also found out that the sufficient evidence for inspection has its own privacy which is (the relationship between the inspection and the arrest). Since the inspection is less in danger on humans freedom than arresting. Thus the rule that approves the arresting approves the inspection, and this approves a basic thing in criminal procedure which is the relativity of the procedure. Once it is more touching the accused procedural status or his freedom, the more it should be a formal procedure and there should be more guarantee for him formally and objectively (one of which is the sufficient evidence for the meant procedure). But we found that the rule that decided the sufficient evidence for arresting is enough for inspection is only confined on the inspection of the person himself without his dwelling, and hence we are going to differentiate between the two types of inspections. Finally we found out that if the inspection is built on a previous investigation procedure, it is not conditioned by its seriousness to approve its correctness, because of the impartiality of the investigation body, but this is simple and not absolute presumption because the defense can approve the opposite of that to cancel the inspection (if it is approved that the investigation is not serious) but the public prosecution should approve to the court the seriousness of the investigation done by the criminal control authority to approve the correctness of the inspection. Considering its seriousness in investigation because of their unavailability and the evidence of its existence which is derived from the integrity and the impartiality of the entity that conducting it which is the power to investigate as a judicial authority.
|
| 653 |
|
|
|a القانون الجنائى
|a الشريعة والقانون
|a كفاية التفتيش
|
| 692 |
|
|
|a التفتيش
|a كفاية الدلائل
|a تفتيش المساكن
|a جدية التحريات
|b Inspection
|b Sufficient Evidences
|b Dwelling Inspection
|b Seriousness of Investigations
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 001
|e Journal of King Saud University - Law and Political Science
|l 002
|m مج32, ع2
|o 1203
|s مجلة جامعة الملك سعود - الحقوق والعلوم السياسية
|v 032
|x 1658-5216
|
| 856 |
|
|
|u 1203-032-002-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1091154
|d 1091154
|
