ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تدرج مبررات التفتيش تبعاً لنوع...>الوصف

تدرج مبررات التفتيش تبعاً لنوعه

العنوان بلغة أخرى: Graduating Justifications of Inspection According to Its Type
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: سمحان، أشرف محمد عبدالقادر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج11, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 167 - 198
DOI: 10.35682/0789-011-001-006
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 1099579
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
التفتيش | الإجراءات الجزائية | قانون الإجراءات الجنائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
دلائل كافية | تفتيش أشخاص | تفتيش مساكن | تفتيش غير المتهم | Inspection of Un Accused Persons | Inspection of Houses | Sufficient Evidences | Criminal Procedures
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: In this research we find out that it is enough to inspect the accused who has the sufficient evidence which leads to the truth, this is not available for the non-accused inspection, in this case there should be evidence for inspection for example, if they have useful things for the investigations in their houses. The graduation of sufficient evidence is measured according to the shape of the procedure and its case, because they shared the reason, so the graduation of evidence is logic graduation of inspection, and it is equivalent to the graduation of the shape of the inspection according to its degree and how it touches the personal rights. This explains why it is not required in inspecting public places since it does not touches any one. Finally, the grading of the required shape in inspections of people and houses according to the sufficient evidence for both, can originates or establishes the base for the rule for inspecting people and houses that the inspection of houses permits the inspection of people in these houses without a permission for inspecting them considering that the permission for inspecting houses including the people in these houses but, the opposite is incorrect.

تتدرج الكفاية المتطلبة في الدلائل المبررة لاتخاذ الإجراء تبعا لخطورته، وما ذلك إلا تطبيق لنسبية الإجراء، والتي تقرر أنه وكلما زادت خطورة الإجراء زادت الشكلية المتطلبة لاتخاذه، وزادت ضماناته بوجه عام - الموضوعية منها والشكلية، والتي من بينها شرط توافر الدلائل الكافية لاتخاذه. والدلائل الكافية للتفتيش لا تقع على السوية ذاتها، فيكتفى بتفتيش المتهم بقرينة مفترضة هي حيازته لأشياء تفيد في الوصول للحقيقة. مثل هذه القرينة غير متوافرة في تفتيش غير المتهم، ما يقتضي معه اشتراط توافر دلائل على وجود أشياء تفيد التحقيق معهم أو في مساكنهم. وأن تدرج الكفاية المتطلبة في الدلائل يقاس على تدرج شكلية التفتيش تبعا لمحله. مثل هذا التفاوت بين الأنواع المختلفة للتفتيش؛ يمكن أن يؤصل لمجموعة من القواعد التي تحكم التفتيش، من ذلك أن تفتيش المساكن يخول تفتيش الأشخاص الموجودين فيها، دون الحاجة لإذن خاص بهم - باعتبار أن كفاية الدلائل لتفتيش المساكن تستغرق كفايتها لتفتيش الأشخاص الذين يوجدون فيها، في حين أن العكس غير صحيح. إضافة إلى أنه ولما كان يشترط للتفتيش سوية دلائل أعلى من مجرد الاشتباه، فلا يمكن أن يكون التفتيش -بالتالي- أثرا مترتبا على الاستيقاف.
ISSN: 2520-744X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.