ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أحكام إخضاع السعودى ومن فى حكم...>الوصف

أحكام إخضاع السعودى ومن فى حكمه لضريبة الدخل: دراسة تأصيلية تطبيقية

العنوان بلغة أخرى: Value Added Tax: Definition, Principles, And Registration
المصدر: مجلة جامعة الملك سعود - الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: جامعة الملك سعود - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الحيدري، منصور بن عبدالرحمن بن عبداللهمدي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Haydari, Mansoor Abdul-Rahman Abdullah
المجلد/العدد: مج32, ع2
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: يوليو
الصفحات: 195 - 208
DOI: 10.33948/1203-032-002-002
ISSN: 1658-5216
رقم MD: 1091166
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
أحكام الذكاة | الشريعة الإسلامية | ضريبة الدخل | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
ضريبة القيمة المضافة | الخصم | المحاسبة الذاتية | التسجيل الوجوبى | التسجيل الاختيارى | إلغاء التسجيل | Value Added Tax | Credit | Self-Policing | Compulsory Registration | Optional Registration | Deregistration
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

112

حفظ في:
المستخلص: لم يكن المواطن السعودي ولا المواطن الخليجي في أي حالة من الحالات خاضعا لضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية قبل صدور نظام ضريبة الدخل عام 1425 ه الذي قد يفهم منه إخضاع السعودي ومن في حكمه لضريبة الدخل في حالتين: الأولي هي ما نصت عليه الفقرة (ه) من المادة الثانية من خضوع من يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي وإنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية لضريبة الدخل دون ربط لذلك بموضوع الجنسية، والحالة الثانية هي فرض الضريبة على السعودي إذا كان غير مقيم. وقد خلص البحث إلى أن فرض الضريبة على السعودي مخالف لنظام جباية الزكاة الذي نص على خضوع السعودي -فردا كان أم شركة -لأحكام الزكاة دون تفريق بين نشاط أو نشاط آخر، ودون التفريق بين مقيم أو غير مقيم، ولا يستقيم القول بنسخ نظام ضريبة الدخل لنظام جباية الزكاة؛ لإمكان الجمع بين المتقدم والمتأخر، ولمعالجتهما أحكاما وأشخاصا مختلفين، كما أن فرض الضريبة على الخليجي مخالف لأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك قرار المجلس الأعلى المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة، وكذلك المرسوم الملكي القاضي بالاكتفاء بجمع الزكاة من مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين.

Saudi and GCC citizens were not subject to any tax prior to the proclamation of the Saudi Income Tax in 2005. New Saudi Income Tax may be understood to subject Saudi and GCC citizens to income tax in two cases: a person being engaged in the field of oil and hydrocarbons production (regardless of the nationality of that person), and a person is classified as non-resident with other taxable income from sources within the Kingdom. This paper found that subjecting Saudi and GCC citizens to income tax is in violation of Zakat Collection Law which subject the Saudi only to Zakat whether the person is natural or legal and without differentiating between a business or the other. Arguing that Income Tax Law repealed the relative provisions in these two cases is not convincing. First, repeal must be express or implied. We do not have an express repeal, and the implied repeal can be argued if no reconciliation is reached between seemingly contradicted provisions. We see no contradiction between these provisions. In addition, both laws treat different obligations and persons, therefore repeal argument is weak. Moreover, subjecting Saudi and GCC citizens to income tax contradicts the Economic Agreement Between the GCC States, the decision of the Supreme Council of GCC Common Market, and Saudi Royal decree that GCC citizens are to be treated as Saudis.
ISSN: 1658-5216

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.