ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاعتقال الإداري: دراسة تطبيقية على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل في الفترة 1967-2016

العنوان بلغة أخرى: Administrative Detention: An Applied Study on Palestinian Prisoners and Detainees During the Period from 1967 to 2016
المصدر: مجلة جامعة الاستقلال للأبحاث
الناشر: جامعة الاستقلال - عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: ربعي، عبدالفتاح أمين (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ع1
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: حزيران
الصفحات: 71 - 120
DOI: 10.36554/1796-005-001-003
ISSN: 2518-5756
رقم MD: 1091827
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink, IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاعتقال الإداري | الأسرى والمعتقلون | الفلسطينيون | إسرائيل | Administrative Detention | Prisoners and Detainees | Palestinians | Israel
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

93

حفظ في:
المستخلص: جرى بحث هذا الموضوع انطلاقا من تزايد عدد أوامر الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين والتي قامت بموجبها دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال ما يقارب الخمسين عاما باعتقال عشرات الآلاف منهم اعتقالا إداريا من دون محاكمة لفترات زمنية متفاوتة وطويلة أحيانا طالت معظم فئات الشعب، مما شكل أسلوبا قهريا وظالما مورس على المعتقلين الإداريين تسبب في حرمانهم من الحصول على أبسط حقوق الدفاع أمام المحاكم الإسرائيلية؛ ليواجهوا بأمعائهم الخاوية سياسة الاعتقال الإداري من خلال الإضراب المفتوح عن الطعام. الهدف من هذه الدراسة هو الوقوف على حجم ظاهرة الاعتقال الإداري، ودراسة التشريعات الإسرائيلية ذات الشأن التي تقوم بتطبيقها على هذا النوع من الاحتجاز، ومدى انسجام ذلك مع قواعد القانون الدولي، للتعرف على أنجع الوسائل لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري.
اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي في دراسة النصوص القانونية الخاصة بذلك، واعتمد على المنهج الإحصائي في تحليل بيانات المؤسسات المختصة حول هذه الظاهرة، كما استعان أحيانا بالمقابلات الشخصية.
وقد خرجت الدراسة بالنتائج الآتية:
• لا يوجد أي أساس صحيح للقول بأن الاعتقال الإداري الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين مسموح به في القانون الدولي على عكس ما كان متصوراً سابقاً، وذلك بموجب أحكام المادة (6) من اتفاقية جنيف الرابعة التي استثنت المادة (78) من الاتفاقية ذاتها والمتصلة بالاعتقال الإداري من انطباقها على المعتقلين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 م بعد العام الأول للاحتلال.
• استفادت إسرائيل من إلغائها للمادة (111) من نظام الدفاع (الطوارئ) لسنة 1945م؛ لأنها بذلك تكون قد ألغت الحد الأعلى المسموح بموجبه بالاعتقال الإداري الذي كانت مدته عاما واحدا.
• تمارس إسرائيل الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين كعقوبة وليس كتدبير احترازي، وتحول دون السماح لهم بحق الدفاع، وتمارسه بعنصرية على الفلسطينيين مقارنة بالمتطرفين اليهود اليمينيين.
• أظهرت الدراسة أن الإضراب المفتوح عن الطعام بات سلاحا فعالا لوقف تمديد الاعتقال الإداري.
وانتهت الدراسة بمجموعة من التوصيات أبرزها:
 ضرورة عقد ورشة عمل للقانونيين ومحامي الدفاع عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لمناقشة النتيجة الأولى للدراسة والمتمثلة بعدم وجود سند قانوني دولي لاعتقال الفلسطينيين إداريا والاتفاق على السبل الممكنة لإبراز عدم مشروعية الاعتقال الإداري بحقهم واستخدام ذلك في الخطاب الرسمي والقانوني.
 دراسة مقاطعة المحاكم الإسرائيلية التي تسعى لإضفاء طابع شرعي حول الاعتقال الإداري أمام الرأي العام، وذلك بهدف إبراز الانتهاكات الجسيمة التي تقع على الأسرى والمعتقلين كونها محاكمات غير عادلة.


This issue was discussed as a result of the increasing number of administrative detention orders for the Palestinians, under which the Israeli occupation forces, for nearly 50 years, have arrested tens of thousands of Palestinians administratively, without trial for long periods of time and sometimes prolonged the majority of the population. This has resulted in the denial of the most basic rights of the defense for the detainees in Israeli courts; to face with their “empty intestines” the policy of administrative detention through an open hunger strike.
The purpose of this study is to examine the extent of the phenomenon of administrative detention, examine the relevant Israeli legislations that apply to this type of detention, and the extent to which this is consistent with the rules of the international law, to identify the most effective means to confront the policy of administrative detention.
The researcher relied, mainly, on the analytical descriptive approach in studying the legal texts on the subject. He followed the statistical method in analyzing the data of the competent institutions on this phenomenon, and used, in a secondary way, personal interviews.
The study came out with the following results:
1. There is no valid basis to say that Israel administrative detention against Palestinian citizens is permitted under international law, but contrary to what was previously believed, under the provisions of Article (6) of the Fourth Geneva Convention, which excludes Article (78) of the same Convention relating to detention Administrative and its applicability to the Palestinian detainees in the territories occupied in 1967 after the first year of the occupation.
2. Israel benefited from its repeal of article 111 of the Emergency Defense Regulations of 1945, as it abolished the maximum limit of administrative detention, which was one year at that time.
3. Israel administratively arrests Palestinians as a punishment rather than as a precautionary measure, which prevents them from being allowed to defend themselves, and practices racism against the Palestinians compared to right-wing Jewish extremists.
4. The study showed that an open hunger strike became an effective weapon to stop the extension of administrative detention.
The study concluded with a set of recommendations, most notably:
 The need to hold a workshop for jurists and defense lawyers of Palestinian prisoners and detainees, to discuss the first result of the study, which is the lack of international legal support for the administrative detention of Palestinians and the agreement on possible ways to highlight the illegality of administrative detention against them, and use it in formal and legal discourse.
 The study of the boycott of Israeli courts that seek to legitimize administrative detention in front of public opinion, in order to highlight the grave violations of prisoners and detainees as unfair trials.


ISSN: 2518-5756