| المستخلص: |
لقد مارست دولة الاحتلال الإسرائيلي العديد من المخالفات القانونية البشعة بحق الشعب الفلسطيني بوجه عام، وبحق الأسرى الفلسطينيين بوجه خاص، وتشكل سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين شكلاً من أشكال هذه الممارسات؛ ذلك أن دولة الاحتلال الإسرائيلي والتي دأبت على ارتكاب شتى الجرائم والمخالفات بحق الشعب الفلسطيني دون أي رادع، لا تتورع عن مخالفة قواعد القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع حقوق الشعب الفلسطيني، ومن ذلك ما يختص بسياسة الاعتقال الإداري، إذ أن قواعد القانون الدولي الإنساني تجيز اللجوء إلى الاعتقال الإداري في حالات معينة وضمن وصفه بكونه إجراء استثنائياً لا يجوز التوسع فيه، وبحيث لا يتم التعامل معه كبديل عن الدعوى القضائية، فلا يجوز اللجوء إليه بعد فشل سلطات التحقيق في إثبات ارتكاب شخص ما لمخالفة معينة. وكذلك فإن قواعد القانون الدولي الإنساني تقضي بوجوب إنهاء الاعتقال الإداري متى انتفت أسبابه، وأن كونه يمثل إجراء استثنائياً لا يغير من حقيقة أن من حق المعتقل اعتقالا إداريا معرفة سبب اعتقاله، وتقديم دفاعه حسب الأصول، وأن من حقه أن تكون الجهة التي تختص في إعادة النظر في قرار اعتقاله جهة محايدة ومستقلة وذات مصداقية ومهنية، وأنها في عملها تلتزم وتراعي ضمانات المحاكمة العادلة، وأنها تستند في تشكيلها وفي عملها إلى نظام قانوني مشروع. أما بشأن سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين فإننا تجدها تخالف أحكام القانون الدولي والإنساني بشأن كافة الضمانات والقواعد أعلاه، بل وبشأن كافة الضمانات والقواعد الأخرى ذات الصلة، وذلك كما هو واضح مما انتهى إليه بحثنا هذا.
Over more than four decades, the state of the Israeli occupation has practiced a number of legal contraventions against the Palestinian people in general and the Palestinian prisoners in particular. The policy of administrative detention represents one form of Israeli occupation practices. For so many years, this occupation has committed without any deterrence all kinds of crimes and violations against the Palestinian people. In its treatment of the Palestinians, this occupation has never heeded to the bases of international human law. Administrative detention policy is a case in point. It is true that the international human law allows resorting to administrative detention in certain cases and as an exceptional measure but it does uphold its expansion and its consideration as an alternative to judicial suit. Further, it shall not be resorted to after failure of interrogation authorities to prove the person guilty of committing an offense. The international human law stipulates termination of administrative detention with the absence of its causes, since it is an exceptional measure which does not deny the administrative detainee the right to know the reason behind his/her detention and present his/her defense according to procedures . He/she has the right to ask for a neutral party to reconsider the decision of his/her detention. This party should be objective, independent, reliable, and professional and should also commit itself, in its work, to guarantee a fair trial for the detainee. In its formation and work, it should depend on a legitimate legal system. The administrative detention policy practiced by the Israeli military occupation against the Palestinian citizens flagrantly contravenes the provisions of the international human law concerning the international human law guarantees and rules above and all other relevant guarantees and rules.
|
