ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جرائم القتل مجهولة الجاني في الفقه الإسلامي

العنوان بلغة أخرى: Murder Unknown the Perpetrator of Islamic Jurisprudence
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: عوض، كمال محمد عواد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع22, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 835 - 892
DOI: 10.21608/JFSLT.2020.101164
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 1092699
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
جرائم القتل مجهولة الجاني | القسامة | اللوث | مدى التزام الدولة بأداء الدية | لا يطل دم | The Murders of Unknown Perpetrators | The Ordeal | Pollution | The Extent of the State's Commitment to the Payment of Blood Money | Blood is Not Seen
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: جرائم القتل إما أن تكون معلومة الجاني من خلال الأدلة الجنائية المعتبرة شرعا التي يثبت بها القصاص في القتل العمد، والدية في القتل شبه العمد والخطأ بالبنية أو الإقرار. وإما أن تكون مجهولة الجاني، فلا توجد أدلة معتبرة شرعا يمكن أن تثبت بها جريمة القتل، وإذا كانت مجهولة الجاني فإما أن يكون هناك لوث أو لا، فإذا كان هناك لوث نجد أن الفقه الإسلامي يأخذ بالقسامة لإثبات هذه الجريمة، بأن يقسم أولياء الدم -على الراجح من أقوال الفقهاء - خمسين يمينا على أن المتهم هو القاتل، فإذا أقسموا بأن القتل عمد يستحقون القصاص من المتهم - على الرأي الراجح - أو الدية –على الرأي المرجوح -، وأما إذا أقسموا بأن القتل خطأ يستحقون الدية باتفاق الفقهاء، وإذا لم يكن هناك لوث فتلتزم الدولة بدفع دية المقتول لكي لا يهدر دم في الإسلام. وقد اشتمل البحث على ثلاثة مباحث، وقد بينت في المبحث الأول المقصود بالجرائم مجهولة الجاني وأسبابها، وبينت في المبحث الثاني جرائم القتل مجهولة الجاني مع وجود لوث، وبينت في المبحث الثالث جرائم القتل مجهولة الجاني من غير لوث ومدى التزام الدولة بأداء الدية، ثم الخاتمة.

The murders are either the perpetrator's known through forensic evidence in shari'ah in which retribution is established for murder and blood money for near-willful killing and mistake for evidence or acknowledgment. Either the murders are unknown to the perpetrator there is no evidence in shari'ah for the crime to be established. If the perpetrator is unknown, either there will be suspicion, or not If there is suspicion, we find that Islamic jurisprudence takes a oaths to prove this crime ,that the right to blood be sworn - Most likely from the sayings of jurists - fifty oaths that the accused is the murderer , If they swear that intentional killing, they deserve retribution - Most likely from the sayings of jurists - or blood money – but on dissenting opinion - , if they swear that killing is a mistake, they deserve blood money from the agreement of the jurists . If there is no suspicion, the state is obligated to pay the blood money of the murdered so that blood is not wasted in Islam. The research included three topics, and I explained in the first topic the crimes of unknown perpetrator and their causes, and in the second topic I showed murders of unknown perpetrator with the presence of suspicion, and in the third topic I showed murders of unknown perpetrator with no suspicion and the extent of the state’s commitment to the payment of blood money, then conclusion.

ISSN: 2090-9055