ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بطلان العقد في الفقه الإسلامي...>الوصف

بطلان العقد في الفقه الإسلامي والقانون السعودي

العنوان بلغة أخرى: The Invalidity of the Contract in Islamic Jurisprudence and Saudi Law
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: القاسم، محمد إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع22, ج3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 2099 - 2136
DOI: 10.21608/JFSLT.2020.105702
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 1092790
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
بطلان العقود | فقه المعاملات | الفقه الإسلامي | القوانين والتشريعات | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
بطلان العقد | الفقه الإسلامي | القانون السعودي | العقد الباطل | أركان العقد | Invalidity of Contract | Islamic Jurisprudence | Saudi Law | Null Contract | The Pillars of the Contract
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن البطلان هو جزاء ينصب على العقد والمقصود منه تعطيل فاعلية العقد على إنتاج أي أثر قانوني فالبطلان هو رقابة القانون على استكمال العقد للمسائل الجوهرية التي يفرضها القانون لوجوده ولما كان البطلان يعدم أثر العقد فإن المنطق يقضي بأن يكون البطلان درجة واحدة لا تقبل التدرج فلا تفاوت في العدم ولكن من خلال نظرة تاريخية نجد أنه قد تم تجاوز هذا المنطق فالفقه المدني يذكر نوعين من أنواع البطلان وفقا للنظريات التي طرحت في هذا الميدان، لذا هدف البحث إلى التعرف على بطلان العقد في الفقه الإسلامي والقانون السعودي، واستخدم البحث المنهج التأصيل المقارن بالقوانين المدعم بالجوانب التطبيقية لهذا البحث تأصيل البحث فيها بالأدلة الشرعية نقلية كانت أم عقلية مما تقوم به الحجة. وتوصل البحث إلى ومنها : يقع العقد باطلا إذا تخلف ركن من أركانه، أو اختل اختلالا يؤدي إلى عدم الاعتداد به أصلا، وأركان العقد في القانون هي: الرضا، والمحل والسبب، أن العقد القابل للإبطال هو الذي تكون قابليته للإبطال جزاء لتخلف ركن الرضاء فيه، لعدم صحته، وإعمالا لمقتضى غياب هذا الركن الأصيل من أركان العقد؛ حيث إن وجوده شرط لقيام العقد ذاته، بما يعني أن تخلفه يتساوى في القول مع عدم قيامه أصلا، وهو ما يعبر عنه بوقوع العقد باطلا، اتفق الفقهاء على بطلان تصرفات الصبي غير المميز من بيع وشراء غير ذلك، لأن عبارته ملغاة لا اعتداد بها شرعا، فلا تصح بها عبادة، ولا تجب بها عقوبة، ولا ينعقد معها بيع أو شراء، ويستمر هكذا حتى يبلغ السابعة وهو سن التمييز، القابلية للإبطال تكون - كقاعدة عامة - نتيجة عدم صحة الرضا، فالرضا هو الركن الأصيل في العقد، فوجوده شرط لقيام العقد، فإن تخلف هذا الركن فالعقد لا يقوم أصلا، ويضحى العقد باطلا، أما إذا وجد الرضا وكان مشوبا بعيب أثر فيه، فإن ذلك لا يمنع قيامه، إلا أن قيامه يكون ضعيفا لاشتماله على عيب يهدد وجوده، فالبطلان يترتب على انعدام الرضا بالكلية، والقابلية للإبطال تترتب على عدم صحـة الرضـا بعد وجوده.

Invalidity is a penalty that focuses on the contract and is intended to disrupt the effectiveness of the contract on the production of any legal effect. Void is the control of the law to complete the contract for the fundamental issues imposed by the law for its existence. Nothing, but through a historical view, we find that this logic has been overlooked, Civil jurisprudence mentions two types of invalidity according to the theories that have been proposed in this field, so the aim of the research was to identify the invalidity of the contract in Islamic jurisprudence and Saudi law, and the research used the methodology rooting comparative laws supported by aspects Applied to this research, the research is rooted in the evidence, whether transferable or mental, of the argument. The research reached to and from: The contract is void if one of its pillars fails, or an imbalance leads to a lack of consideration in the first place, and the pillars of the contract are in the law: satisfaction, place and reason. that a voidable contract is the one whose voidability is a penalty for defaulting in it, because it is not valid, and pursuant to the absence of this inherent element of the contract; As his presence is a condition for the establishment of the contract itself, which means that its failure is equal in saying that it did not exist in the first place, which is expressed in the fact that the contract is invalid. The fuqaha 'agreed to invalidate the actions of the boy who is not distinguished from buying and selling otherwise, because his term is canceled and is not legally recognized, so it is not valid for it to worship, and it is not obligatory for it, and no sale or purchase is concluded with it, and it continues like this until he reaches the age of seven, which is the age of discrimination. Ability to annul is - as a general rule - the result of the lack of validity of consent. Satisfaction is the inherent pillar of the contract, so its existence is a condition for the establishment of the contract. He does not prevent his resurrection, except that his resurrection is weak, because it contains a defect that threatens his existence, as nullity results from the absence of consent in the college, and the ability to annulment results from the lack of validity of satisfaction after its existence.
ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.