المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على التعليق على قانون حماية الآثار الجديد (91 لسنة 2018 م). تناولت الدراسة عدة مباحث، أشار المبحث الأول إلى البنيان القانوني للجريمة الأثرية، واشتمل على عدة مطالب، تحدث المطلب الأول عن محل الجريمة الأثرية (الركن المفترض)، وبين المطلب الثاني الركن المادي في جرائم الآثار، وتطرق المطلب الثالث إلى الركن المعنوي في جرائم الآثار. وناقش المبحث الثاني الجرائم الأثرية التي شملها التعديل الوارد بالقانون (91 لسنة 2018 م)، وفيه مطلبين، أوضح المطلب الأول الجرائم التي تشكل جنايات أثرية، واهتم المطلب الثاني بالجرائم التي تشكل جنح أثرية. وكشف المبحث الثالث عن تقييم خطة الشارع في التعديل الوارد بالقانون (91 لسنة 2018 م)، وتضمن عدة مطالب، فسر المطلب الأول مدى كفاية التجريم الوارد بالتعديل والرؤية المقترحة في هذا الشأن، وعرض المطلب الثاني التعليق على تغليظ العقوبات، وذكر المطلب الثالث التعليق على حالات الإعفاء من العقاب في القانون الجديد. واختتمت الدراسة بعدة توصيات أهمها، ضرورة أن يتضمن التشريع نصوصاً تتعلق بتقرير مكافآت واضحة ومناسبة حال الإرشاد عن الجرائم الأثرية وحال الإبلاغ عن الآثار المخفية أو المفقودة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|