المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. وانقسمت الدراسة إلى مطلبين، أظهر المطلب الأول حدود نظام ولاية القضاء المالي بالمغرب، وتضمن الأشخاص الخارجة عن نطاق ولاية القضاء المالي بموجب مدونة المحاكم المالية، والأجهزة الخارجة عن ولاية القضاء المالي في مادة التأديب المالي. وتحدث المطلب الثاني عن المسطرة التأديبية وعوائق تحقيق متطلبات الفعالية في حماية المال العام، وتضمن المعيقات المرتبطة بتحريك مسطرة المتابعة، وسلطة توقيع العقاب وضمانات المحاكمة العادلة. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، هي مسطرة تتوخى بالأساس ترجمة الوظيفة والمهام القضائية للمحاكم المالية، وكذا ردع المخالفات المرتبطة بالتدبير المالي للمال العمومي، وهي مسطرة لا تختلف جوهريا عما هو معمول به في المسطرتين الجنائية والمدنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|