ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ممارسة الرقابة اللاحقة على است...>الوصف

ممارسة الرقابة اللاحقة على استعمال المال العام بالمغرب من خلال اعتماد قانون تصفية الميزانية

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: الراجب، سميرة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع144,145
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: أبريل
الصفحات: 175 - 204
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1132836
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الرقابة المالية | قانون تصفية الميزانية | المالية العامة | القوانين والتشريعات | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
المستخلص: "هدفت الدراسة إلى التعرف على ممارسة الرقابة اللاحقة على استعمال المال العام بالمغرب من خلال اعتماد قانون تصفية الميزانية. وتناولت الدراسة ثلاثة محاور، عرض الأول مميزات قانون التصفية، واشتمل على الدور الحصري لقانون التصفية، واعتماد قانون التصفية كوجه من أوجه الرقابة اللاحقة على عمل السلطة التنفيذية، وزمن مرحلة اعتماد قانون التصفية، والتصويت على قانون التصفية وأشكال مراقبة الملاءمة، وأساليب العرض التقني لقانون التصفية. وتناول الثاني مساهمة تقديم ودراسة والتصويت على قانون التصفية في ممارسة البرلمان لصلاحياته الرقابية في شقها المالي، وتضمن ضعف الأهمية التي يليها البرلمان إلى قانون التصفية، والتأخير في إعداد وإيداع وإصدار قوانين التصفية. وكشف الثالث عن أهم الملاحظات المسجلة من طرف المجلس الأعلى للحسابات على تنفيذ ميزانيات الدولة، واشتمل على هيكلة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية، الملاحظات المسجلة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن قانون تصفية الميزانية يعتبر آلية مهمة لممارسة الرقابة على المالية العمومية لكن لا يحظى بالاهتمام في الممارسة الفعلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
ISSN: 1113-1764

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.