ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في الحد من مشكلة البطالة

المصدر: مجلة المنتدى للدراسات والأبحاث الإقتصادية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة - كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير - قسم العلوم الإقتصادية
المؤلف الرئيسي: بن دادة، عمر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bendada, Omar
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 41 - 57
ISSN: 2588-1817
رقم MD: 1093314
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التشغيل | البطالة | المؤسسة الصغيرة والمتوسطة
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: سيتم خلال هذه الدراسة إبراز مساهمة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في الحد من مشكلة البطالة، خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى غاية 2016، حيث تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم الحلول لدفع عجلة التنمية والحد من مشكلة البطالة التي تعاني منها اغلب دول العالم، سواء المتقدمة أو النامية، والجزائر وعلى أساس أنها أحد الدول المتوجهة حديثا لاقتصاد السوق، الشيء الذي أدى إلى خصخصة المؤسسات العمومية مما أصفر عنه ارتفاع نسبة البطالة في تلك الفترة. هذا ما أدى إلى تبني مجموعة من الاستراتيجيات للحد من تفاقم ظاهرة البطالة، ومن بين هذه الاستراتيجيات نذكر تطوير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، هذا الإجراء بالإضافة إلى إجراءات أخرى عمل على تخفيض نسبة البطالة إلى حوالي 11.6% سنة 2016.

L’objet de cette étude est de clarifier la contribution des petites et moyennes entreprises dans la lutte contre le phénomène du chômage, ou’ la petite et moyenne entreprise est considérée comme l’une des plus importantes solutions pour minimiser ce dangereux phénomène, qui menace la stabilité du pays développée et en voix de développements. Et l’Algérie est parmi les pays qui ont adaptes le système d’économie de marché actuellement, ce qui rend le taux de chômage en augmentation jusqu’a 30 %. Et pour cela l’autorité publique à effectué des procédures et stratégies pour mettre une limite du ploiement de ce phénomène. Et parmi les la promotion de petite et moyenne entreprise, ce dernier a permit de minimiser le taux de chômage en 2016, jusqu’a 10.5 %.

ISSN: 2588-1817