ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اللاتمركزي الإداري ودوره في تف...>الوصف

اللاتمركزي الإداري ودوره في تفعيل الجهوية المتقدمة: دراسة في ضوء ميثاق اللاتمركز

العنوان بلغة أخرى: Administrative Decentralization and his Role in Implementation of Advanced Regionalism: A Study in View of the Decentralization Charter
المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: لشكر، عادل (مؤلف)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 176 - 190
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1093451
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
النظم الإدارية | الإدارة اللامركزية | الحكم المحلي | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
اللاتمركز الإداري | الجهوية المتقدمة | ميثاق اللاتمركز الإداري | القانون التنظيمي للجهات | Administrative Decentralization | Advanced Regionalism | Decentralization Charter | Organic Law of the Régions
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

62

حفظ في:
المستخلص: يعتبر اللاتمركز الإداري لازمة أساسية لورش الجهوية المتقدمة، إذ بدون مؤسسات اللاتمركز الإداري لا يمكن الحديث عن تطبيق وتفعيل الجهوية المتقدمة، إذ يعتبر حلقة وصل بين الإدارة المركزية (المركزية الإدارية)، وبين اللامركزية الإدارية بمختلف تقسيماتها (جهات، عمالات وأقاليم، جماعات حضرية وقروية). وقد جعلت الممارسة العملية- بحكم طبيعة النظامين المركزية الإدارية، واللامركزية الإدارية- من نظام اللاتمركز الإداري أكثر ارتباطا بالإدارة المركزية منه إلى نظام اللامركزية الإدارية، رغم وجود آلية التنسيق بين المصالح اللاممركزة الممنوحة لوالي الجهة، إلا أنها تظل منحصرة ومتعلقة بسياسة الإدارة المركزية على المستوى الترابي. إن صدور مرسومي 20 أكتوبر 1993، ومرسوم 2 دجنبر 2005 في شأن اللاتمركز الإداري وتضمنهما لمقتضيات تتعلق بنقل الاختصاصات من المركز إلى المستوى المحلي، وتنصيصهما على منح المصالح اللاممركزة اختصاصات تقريرية، وإحداثهما لبعض المؤسسات التي ستسهر على تفعيل اللاتمركز الإداري (اللجنة الدائمة للاتمركز الإداري، لجنة الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري). إلا أن الممارسة أثبتت عدم تطبيق مقتضيات هاذين المرسومين، وظلت العلاقة بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة خاضعة لتقنية التفويض (خاصة التفويض في التوقيع، تفويض الاختصاص)، حتى أن بعض مقتضيات مرسوم 2 دجنبر 2005 (التصاميم المدرية للاتمركز الإداري)، والتي تضمنت منح المصالح اللاممركزة اختصاصات تقريرية، لم يبادر أي قطاع وزاري إلى وضعها وظلت حبرا على ورق. لم يأتي هذا الميثاق بأي جديد يذكر باستثناء ما يتعلق بإحداث تمثيليات إدارية على المستوى الجهوي وتمثليات على المستوى الإقليمي، فإنه جاء بنفس المفتضيات التي تضمنها مرسوم 2 دجنبر 2005 (التصاميم المديرية، اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري)، ولم يتضمن أي مقتضى أو آلية قانونية بوجبها يمكن للمصالح اللاممركزة ممارسة اختصاصات تقريرية، بحيث أنه وطبقا لمقتضيات هذا الميثاق ستظل اختصاصات المصالح اللاممركزة اختصاصات تنفيذية، وهو ما يجعل هذه المصالح مرتبطة أكثر بالمركز أكثر منه بهيئات اللامركزية الإدارية (بشقيها الترابي والمرفقي). إن صدور ميثاق اللاتمركز الإداري في صيغة مرسوم، وبهذه المقتضيات التي لم تمنح للمصالح اللاممركزة اختصاصات تقريرية يمكن أن يعيد تجربة مرسوم 02 دجنبر 2005، حتى وإن كان الميثاق قد ورد بصيغة الإلزام فإن قوته القانونية يمكن أن تكون مثار نقاش. وعليه لا يمكن تفعيل الجهية المتقدمة في ظل عدم منح المصالح اللاممركزة اختصاصات تقريرية.
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.