ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حقوق المالك عند توالي أيدي الض...>الوصف

حقوق المالك عند توالي أيدي الضمان على ملكه: دراسة في القانون المدني الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Owner’s Rights vis. Consecutive Indemnity-Owing Possessors of his Property: A Study under the Jordanian Civil Code
المصدر: أبحاث اليرموك - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة اليرموك - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: العتوم، نعيم علي محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Otoum, Naeem Ali Mohammed
المجلد/العدد: مج29, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 453 - 473
ISSN: 1023-0165
رقم MD: 1094072
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
حقوق الملكية | القوانين الأردنية | المجتمعات المدنية | اليد الضامنة
كلمات المؤلف المفتاحية:
الفعل الضار | الغصب والتعدي | غاصب الغاصب | تصرف الغاصب في العين المغصوبة | اليد المترتبة على يد الغاصب | Injurious Act | Wrongful Possession and Trespass | A Second Wrongful Possessor | Disposition of the Property by a Wrongful Possessor | A Possessor in Succession to a Wrongful Possessor
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن المتمعن في تنظيم المشرع الأردني للأحكام الناظمة للمسؤولية عن الفعل الضار في إطار القانون المدني يلحظ أنها تصطبغ بنزعة موضوعية بينة. تجاري موقف الفقه الإسلامي العظيم. وتظهر معالم هذه النزعة في أكثر من عماد تقوم عليه أحكام هذه المسؤولية. أبرزها: إلزام محدث الضرر بالضمان من ماله. حتى وإن كان عديم الأهلية؛ جبران الضرر الذي حاق بالمضرور كملا؛ وجعل مصلحة المضرور هي العليا. تقدم على مصالح غيره، وإن كانوا حسني النية. وعلى هدى من هذه الركيزة الأخيرة -محور هذه الدراسة-، جاء بنيان واضع القانون المدني للأحكام المنظمة للغصب والتعدي (المواد: 279- 287). تعالج هذه الدراسة حقوق المالك (المغصوب منه) عند توالي أيدي الضمان على ماله المغصوب. ويظهر بجلاء أن للمالك (المغصوب منه) استرداد عين ماله، إن كان باقيا على حاله، في أي يد كان؛ إذ حقه معلق بعين ماله. فإن كان هالكا كان له الرجوع بضمان بدله على الغاصب أو على ذي اليد عليه (غاصب الغاصب). وإن شاء رجع على كل واحد منهما بمقدار من الضمان. ويستوي في هذه الخيارات أن يكون سبب نهوض ضمان اليد المترتبة على يد الغاصب تصرفا قانونيا، كيد المشتري من الغاصب؛ أم فعلا ضارا، كيد الغاصب من الغاصب. ولا يخدش هذه الخيارات، أيضا، أن يكون واضع اليد التالية ليد الغاصب حسن النية أم سيئها.

A close look into the Jordanian legislature’s enactment of the rules governing the liability for the injurious act in the Civil Code reveals that these rules clearly take an objective approach in line with the glorious Islamic fiqh. That objective approach manifests itself through several principles underlying the liability for the injurious act, mainly: the wrong doer is obligated to pay compensation even if he lacks capacity, the full indemnification of the damage suffered by the injured person and giving primacy to the interest of the injured person over the interests of other parties even if they acted in good faith. This latter principle- which is the topic of this article- underpins the Jordanian Civil Code’s provisions governing the ghasb (wrongful possession) and trespass. This article examines the rights of the owner (when wrongfully deprived of possession) if a number of indemnity-owing possessors consecutively take possession of his property. Obviously, the owner has the right to recover his property if it is intact from the wrongful possessor whosoever, since the owner’s right is attached to the property itself. If the property is damaged, the owner has the right of recourse to claim full compensation in lieu of the property against the wrongful possessor or any possessor subsequent thereto (a second wrongful possessor). Also, the owner can exercise the right of recourse to recover part of the compensation from each wrongful possessor. In exercising the owner’s right of recourse, it does not matter whether a second wrongful possessor has taken possession through a legal transaction, such as buying the property from the first wrongful possessor or through an injurious act, thus wrongfully taking the property from the first wrongful possessor. Nor does it matter if the second wrongful possessor is bona fide or mala fide.
ISSN: 1023-0165

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.