المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الجريمة والعقاب في تشريع الشغل المغربي. اشتمل البحث على مبحثين، تناول المبحث الأول جرائم علاقات الشغل الفردية وتضمن مطلبين، الجرائم المتعلقة بحماية علاقات الشغل الفردية، والجرائم المتعلقة بحماية الأجير مباشرة. وعرض المبحث الثاني جرائم علاقات الشغل الجماعية، وتضمن مطلبين، جرائم التمثيلية العمالية، والجرائم المتعلقة بممارسة حق الإضراب واتفاقية الشغل الجماعية. واختتم البحث بالتأكيد على معاناة مدونة الشغل من بعض النقائص التي تضفي على نصوصها الجنائية عجزًا، وخاصة في الجانب المتمثل في العقوبة؛ مما يجعل مقترفي الأفعال الإجرامية وفق مدونة الشغل يتمادون في ذلك، ولا يعيرون أدني اهتمام لتلك القواعد لعدم إحساسهم بقوتها الردعية مما يساهم في كثرة القضايا الرائجة أمام المحاكم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|