| LEADER |
02979nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1836191 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 589176
|a محمد، أوهروش
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a خصم الأوراق التجارية على ضوء التشريع المغربي والمقارن
|
| 260 |
|
|
|b زكرياء العماري
|c 2019
|g أكتوبر
|
| 300 |
|
|
|a 131 - 145
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e تناول البحث خصم الأوراق التجارية على ضوء التشريع المغربي والمقارن. الأوراق التجارية لم يتم خلقها من قبل المؤسسات البنكية وتم استعمالها لزمن طويل خارج إطار العمليات الممارسة من قبل الأبناك، وللعرض المنهجي للبحث تطلب تقسيمه إلى مبحثين، فعرض الأول خصم الأوراق التجارية بين التكييف الفقهي والإبرام العقدي وفيه مطلبين وهما الطبيعة القانونية لعقد خصم الأوراق التجارية وتضمن نظرية القرض بضمان الورقة التجارية ونظرية (الحوالة، البيع، الائتمان)، إبرام عقد الخصم وتضمن الرضا والأوراق التجارية القابلة للخصم، مدى لزومية الحساب البنكي لإبرام عقد الخصم، بينما عرض المبحث الثاني الآثار المترتبة عن خصم الأوراق التجارية وفيه مطلبين وهما الخيارات المتاحة للبنك في حالة فشل عملية استخلاص الأوراق التجارية المخصومة وأشتمل على دعوى الرجوع لعدم الوفاء الناشئة عن السند المخصوم والقيد العكسي، كما تناول المطلب الثاني حدود مسؤولية البنك في إطار خصم الأوراق التجارية وتضمن المسؤولية العقدية والتقصيرية للبنك الخاصم، وأختتم البحث بالإشارة إلى تأكيد محكمة النقض الإيطالية في قرارها على أن سنديك التفلسة ليس له الصفة في رفع دعوى المسؤولية ضد البنك بسبب الضرر الحاصل لهم من جراء التمويلي التعسفي الذي مدد اصطناعيًا حياة الشركة المعسرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a التشريع المغربي المقارن
|a الاوراق التجارية
|a النظام المالي
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 008
|l 001
|m مج1, ع1
|o 2188
|s مجلة الوقائع القانونية
|v 001
|x 2665-8852
|
| 856 |
|
|
|u 2188-001-001-008.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1094922
|d 1094922
|
