ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Judicial and Constitutional Control over the Regulatory Authority of the President of the Republic in Algerian Legislation

العنوان بلغة أخرى: الرقابة القضائية والدستورية على السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية في التشريع الجزائري
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: Hindoun, Slimani (Author)
المجلد/العدد: مج34, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 939 - 957
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 1095525
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase, EduSearch, IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
السلطة التنظيمية | الرقابة القضائية على السلطة التنظيمية | الرقابة الدستورية على السلطة التنظيمية | مجلس الدولة | المجلس الدستوري | Regulatory Authority | Judicial Oversight of Regulations | Constitutional Oversight of Organizations | Constitutional Council | Council of State
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: In accordance with Article 143/1 of the Constitutional Amendment of 2016, the Algerian constitutional founder of the President of the Republic acknowledged the power to exercise regulatory authority in matters not reserved for the Parliament. In return, the constitutional founder limited the areas of competence of the Parliament regarding areas which it is allowed to pass legislation according to articles 140 and 141 of the Constitutional Amendment of 2016 and other articles in the Constitution, and this has made the regulatory authority of the President of the Republic a constitutional mechanism supporting the position of the President of the Republic in the face of Parliament in the area of law making.

لقد أقر المؤسس الدستوري الجزائري لرئيس الجمهورية صلاحية ممارسة السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون وذلك بموجب المادة 143/1 من التعديل الدستوري لسنة 2016؛ مانحا له بذلك مجالا واسعا يمارس من خلاله اختصاصه التنظيمي وبالمقابل حصر المؤسس الدستوري مجال البرلمان بتحديده للميادين التي يمكن أن يشرع فيها وهذا ما نصت عليه المادة 140 و141 من نفس التعديل. وهذا ما جعل السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية آلية دستورية مدعمة لمركز الرئيس في مواجهة البرلمان في مجال صنع القانون؛ ولكن هذا لا يعني إطلاق هذه السلطة الممنوحة له وعدم إخضاعها للرقابة فكل من التنظيم والقانون يخضعان للرقابة وذلك في حالة تعدي أي سلطة على مجال الأخرى.

ISSN: 1111-0910

عناصر مشابهة