ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







فعالية مبدأ المساواة أمام المرافق العامة: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Efficiency of Principle of Equality before Public Services: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: قطيش، أحمد فيصل محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحسبان، عيد أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 196
رقم MD: 1095581
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

97

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة للوقوف على أبعاد مبدأ المساواة أمام المرافق العامة، كونه أحد المبادئ الأساسية في دولة القانون وعميد الحقوق والحريات، ولما كانت السلطة التشريعية تتمتع بسلطة التقدير والمفاضلة بين البدائل المتاحة، وكذلك الحال السلطة التقديرية للإدارة، حيث تتمتع هي الأخرى بهامش من الحرية في التقدير، وهنا تنبهت الهيئة التأسيسية في الدولة، حيث أعطت المبادئ الأساسية وعلى رأسها مبدأ المساواة أمام المرافق العامة صفة السمو والعلوية على المنظومة التشريعية، وذلك ضمانا لحيوية ووجود الحقوق والحريات الأساسية بصفة فعالة في الدولة، وخلصت هذه الدراسة إلى إثبات فعالية مبدأ المساواة أمام المرافق العامة كقيد مؤثر على السلطة التقديرية للهيئة التشريعية وموجها لها، وكذلك الحال نجاعة مبدأ المساواة أمام المرافق العامة كضابط ومعيار لحركة الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية في النشاط الإداري، وخلصت هذه الدراسة أيضا إلى وجود تناغم وتعايش بين السلطة والحقوق الأساسية حيث إنه من الممكن تصور قيد وسلطة تقديرية في آن واحد لا يتنافران، بل يتعايشان، وذلك في سبيل تحقيق المصلحة العامة وأوصت هذه الدراسة بتقنين علوية مبدأ المساواة أمام المرافق العامة في الدستور الأردني، وكذلك أوصت بتعديل الدستور الأردني وقانون المحكمة الدستورية الأردنية بما يسمح للأفراد بالاتصال مباشرة بالمحكمة الدستورية من خلال الدعوى الدستورية المباشرة، مما يعزز حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، بما فيها مبدأ المساواة أمام المرافق العامة، والذي أثبتنا علويته وسموه على المنظومة القانونية لدولة القانون والمؤسسات، على اعتبار أنه أحد مصادر المشروعية ودللنا على سبل وطرق الحماية القضائية لهذا المبدأ من خلال جهة القضاء الدستوري الأردني والمقارن وكذلك الحال من خلال جهة القضاء الإداري الأردني والمقارن والطرق غير القضائية لحماية وتعزيز مبدأ المساواة أمام المرافق العامة، مما يؤكد ويثبت وبشكل لا ريب فيه فعالية مبدأ المساواة أمام المرافق العامة.