ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقييد النظام العام الاقتصادي ا...>الوصف

تقييد النظام العام الاقتصادي الحمائي لحرية التعاقد حماية للطرف الضعيف

العنوان بلغة أخرى: Restricting the General Economic Protectionist Regime of Freedom of Contract to Protect the Vulnerable Party
المصدر: بحوث
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: بوختالة، سعاد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بوروح، منال (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 54 - 72
ISSN: 1111-4428
رقم MD: 1095652
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase, EduSearch, IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
قانون العقود | حماية المستهلك | الإلتزامات التعاقدية | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
النظام العام | المتعاقد الضعيف | التوازن العقدي | تدخل تشريعي | تدخل قضائي | General System | Weak Contractor | Nodal Balance | Legislative Interference | Judicial Intervention
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أدى تطور المجتمعات الحديثة بفعل الحركة الصناعية إلى تنوع العقود وتخصصها، فأصبحت تحكمها قواعد خاصة بدلا من الشريعة العامة بسبب تدخل قواعد القانون العام في العقد وبدأ يظهر المجتمع الاستهلاكي مع ازدياد الديناميكية التعاقدية نوعيا وكميا، نوعيا من خلال التوسيع في المضمون العقدي وكميا بتنوع وتعدد العقود، ما أسفر عن ظهور مفهوم الطرف الضعيف، بمعنى ظهور تباين في المراكز العقدية بين متعاقد قوي ومتعاقد ضعيف، سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية المعرفية، الأمر الذي دفع الدولة إلى التدخل في العلاقات بين المتعاقدين بغرض حماية الطرف الضعيف في العلاقة العقدية عن طريق فرض النظام العام بشقيه التوجيهي والحمائي، فأصبح تدخل الدولة في العقد تشريعيا وقضائيا، سعيا لتحقيق التوازن العقدي، حماية للعقد وحفاظا على دوره كمصدر أمن بالنسبة للمتعاقدين.

The development of modern societies, as a result of the industrial movement, led to the diversification and specialization of contracts. They became governed by special rules instead of public law due to the interference of the rules of common law in the contract. Quantified by the diversity and multiplicity of contracts, which resulted in the emergence of the concept of the weak party, meaning the appearance of a discrepancy in the contracting centers between a strong contractor and a weak contractor, whether from an economic or cognitive point of view, which prompted the state to interfere in relations between the contractors in order to protect the weak party In the contractual relationship by imposing the public order with its two directive and protective aspects, the state’s interference in the contract became legislative and judicial, in an attempt to achieve a contractual balance, in order to protect the contract and to preserve its role as a security source for the contractors.
ISSN: 1111-4428

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.