ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقييد النظام العام الاقتصادي الحمائي لحرية التعاقد حماية للطرف الضعيف

العنوان بلغة أخرى: Restricting the General Economic Protectionist Regime of Freedom of Contract to Protect the Vulnerable Party
المصدر: بحوث
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: بوختالة، سعاد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بوروح، منال (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 54 - 72
ISSN: 1111-4428
رقم MD: 1095652
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase, EduSearch, IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
النظام العام | المتعاقد الضعيف | التوازن العقدي | تدخل تشريعي | تدخل قضائي | General System | Weak Contractor | Nodal Balance | Legislative Interference | Judicial Intervention
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03824nam a22003017a 4500
001 1836873
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 589554  |a بوختالة، سعاد  |e مؤلف 
245 |a تقييد النظام العام الاقتصادي الحمائي لحرية التعاقد حماية للطرف الضعيف 
246 |a Restricting the General Economic Protectionist Regime of Freedom of Contract to Protect the Vulnerable Party 
260 |b جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة  |c 2020 
300 |a 54 - 72 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a أدى تطور المجتمعات الحديثة بفعل الحركة الصناعية إلى تنوع العقود وتخصصها، فأصبحت تحكمها قواعد خاصة بدلا من الشريعة العامة بسبب تدخل قواعد القانون العام في العقد وبدأ يظهر المجتمع الاستهلاكي مع ازدياد الديناميكية التعاقدية نوعيا وكميا، نوعيا من خلال التوسيع في المضمون العقدي وكميا بتنوع وتعدد العقود، ما أسفر عن ظهور مفهوم الطرف الضعيف، بمعنى ظهور تباين في المراكز العقدية بين متعاقد قوي ومتعاقد ضعيف، سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية المعرفية، الأمر الذي دفع الدولة إلى التدخل في العلاقات بين المتعاقدين بغرض حماية الطرف الضعيف في العلاقة العقدية عن طريق فرض النظام العام بشقيه التوجيهي والحمائي، فأصبح تدخل الدولة في العقد تشريعيا وقضائيا، سعيا لتحقيق التوازن العقدي، حماية للعقد وحفاظا على دوره كمصدر أمن بالنسبة للمتعاقدين. 
520 |b  The development of modern societies, as a result of the industrial movement, led to the diversification and specialization of contracts. They became governed by special rules instead of public law due to the interference of the rules of common law in the contract. Quantified by the diversity and multiplicity of contracts, which resulted in the emergence of the concept of the weak party, meaning the appearance of a discrepancy in the contracting centers between a strong contractor and a weak contractor, whether from an economic or cognitive point of view, which prompted the state to interfere in relations between the contractors in order to protect the weak party In the contractual relationship by imposing the public order with its two directive and protective aspects, the state’s interference in the contract became legislative and judicial, in an attempt to achieve a contractual balance, in order to protect the contract and to preserve its role as a security source for the contractors. 
653 |a قانون العقود  |a حماية المستهلك  |a الإلتزامات التعاقدية  |a القوانين والتشريعات 
692 |a النظام العام  |a المتعاقد الضعيف  |a التوازن العقدي  |a تدخل تشريعي  |a تدخل قضائي  |b General System  |b Weak Contractor  |b Nodal Balance  |b Legislative Interference  |b Judicial Intervention 
700 |a بوروح، منال  |q Bourouh, Manal  |e م. مشارك  |9 572428 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |c 004  |l 014  |m ع14  |o 0358  |s بحوث  |t Research  |v 000  |x 1111-4428 
856 |u 0358-000-014-004.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a HumanIndex 
995 |a AraBase 
995 |a EduSearch 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 1095652  |d 1095652