المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على المحاكمة عن بعد على ضوء المرسوم (12) لسنة (2020) المؤرخ في (27) إبريل(2020). أفتتح البحث بالجزء الأول نطاق آلية المحاكمة عن بعد، وشمل فقرتين، أكدت الفقرة الأولى على حالات اللجوء إلى آلية المحاكمة عن بعد، وبينت الفقرة الثانية إجراءات المحاكمة عن بعد. وتناول الجزء الثاني حدود آلية المحاكمة عن بعد وتضمنت فقرتين، ذكر في الفقرة الأولى الحدود القانونية. وعرضت الفقرة الثانية الحدود الواقعية. وأختتم البحث بالإشارة إلى تباطء الخطى في تونس للدخول الفعلي في برامج تعصير ورقمنه العدالة، وأكد أن السلطة التنفيذية في إطار مشروع قانون المالية لسنة (2020) اقترحت إحداث صندوق خاص بدعم العدالة ودعم البنية التحتية للمحاكم وتعصير ظروف العمل وتيسير النفاذ للعدالة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|