ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حول المشتكى عليه بالاستعانة بمحام في ظل القانون الجزائي الأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Right of the Defendant to Hire a Lawyer According to Jordanian Criminal Law: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: مصطفى، عماد الدين خليل جميل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو عليم، نصر محمد سليمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 97
رقم MD: 1095951
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: عمادة الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
المستخلص: قامت هذه الدراسة بتسليط الضوء على حق المشتكى عليه بالاستعانة بمحام في جميع مراحل الدعوى الجزائية وذلك من خلال التوضيح والتدقيق لجميع النصوص الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني ومقارنتها مع قانون الإجراءات الجنائية المصري وذلك وفقا لآخر التعديلات التـي طرأت على كل من القانونين سالفي الذكر. وقد عالجت ابتداء من مرحلة جمع الاستدلالات بتحليل النصوص المتعلقة بحق المشتكى عليه بالاستعانة بمحام أمام الضابطة العدلية، ومن ثم تناولت حق المشتكى عليه في الاستعانة بمحام خلال مرحلة التحقيق الابتدائي والتي نص عليها كل من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون الإجراءات الجنائية إلا أنه قد ورد على هذا الحق بعض الاستثناءات التي أضعفت من هذا الحق وقد بينت هذا الحق خلال مرحلة المحاكمة فقد نص كل من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون الإجراءات الجنائية على هذا الحق إلا أنه في بعضه كان جوازيا وفي البعض الآخر منه كان إلزاميا في استعانة المشتكى عليه بمحام بالإضافة إلى بيان دور المحامي في الدفاع عن المشتكى عليه خلال مرحلة المحاكمة. وقد تضمنت خاتمة الدراسة أهم النتائج التي توصل إليها الباحث في ضوء دراسته ومن أبرزها أن المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات الجزائية تحديدا قد نص على حق المشتكى عليه من الاستعانة بمحام فيما يتعلق بالمشكى عليه المقبوض عليه بينما أن والمشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية لم ينص صراحة على حق المشتكى عليه بالاستعانة بمحام خلال مرحلة الاستدلال وهذا لا يعني عدم وجود هذا الحق طالما لم يرد نص يقيده حسب المبادئ القانونية ولقد نص كل من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني وقانون الإجراءات الجنائية المصري على هذا الحق خلال مرحلة التحقيق الابتدائي إلا أن هذا الحق كان مقيدا في بعض.