ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







بنية الدولة ومجالها في الاجتماع السياسي الإسلامي: الأمة الواحدة والدولة الجامعة: نحو مقاربة تأصيلية

المصدر: مجلة نماء
الناشر: مركز نماء للبحوث والدراسات
المؤلف الرئيسي: أمزيان، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Amezzian, Mohammed
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: صيف
الصفحات: 12 - 39
رقم MD: 1097162
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: يسهم هذا البحث في إثراء النقاشات الجارية حول نمط الدولة التي يجب أن تحكم المجتمعات العربية، ومن ثم يسعى إلى بلورة رؤية معرفية لمفهوم الدولة تأخذ بعين الاعتبار البيئة المجتمعية التي تحكمها، والمعتقدات الدينية التي تؤسسها، والقيم المرجعية التي يجب أن تؤثث مجالها السياسي. والفرضية الأساسية التي تنطلق منها هذه الورقة تتمحور حول اعتبار "الأمة" بمفهومها الإسلامي، من حيث هي كيان اجتماعي وسياسي من جهة، ومنظومة قيم من جهة ثانية، هي الإطار المرجعي للدولة والسلطة معًا. ومن هذا المنظور، فإن ماهية الدولة يجب أن تكون بالضرورة منبثقة من ماهية الأمة ومساوقة لها، ومجسدة لمشروعها الحضاري. وهذه الفكرة المركزية تمت معالجتها عبر محاور ثلاثة متكاملة. يعالج الأول مفهوم الأمة الجامعة باعتبارها مجالًا لتشكل الدولة وحاضنتها الاجتماعية، وفيه شرح لمقومات بناء الأمة في منظورها القرآني بشقيها العقدي الذي يحدد الهوية الدينية لأفرادها، والسياسي الذي يحدد هويتهم القانونية. والمحور الثاني مخصص للحديث عن الدولة باعتبارها مجالًا لتجسيد وحدة الأمة، ويعرض للحيثيات التاريخية التي تشكلت فيها أول نواة للدولة في تاريخ الجماعة الإسلامية الناشئة مع إعلان وثيقة المدينة التي وفرت الإطار القانوني لظهور الدولة الوليدة إلى حيز الوجود بعد أن اكتملت شروط ولادتها وهي وجود القاعدة البشرية، والفضاء الجغرافي، والسلطة الحاكمة. أما المحور الثالث، فيتحدث عن وحدة الدولة بين الفقه والتاريخ، ويتناول بإيجاز طبيعة الدولة من حيث تشكلها التاريخي كبنية سياسية من نمط الحكم المركزي الجامع الذي ضمن للأمة وحدتها السياسية، ومن حيث هي موضوع للدراسات الفقهية التي باتت معنية بوضعها ضمن أطر نظرية تبرز محدداتها القانونية، ومجالها الجغرافي، ونظامها السياسي، والقواعد المحققة لشرعيتها تأسيسًا وأداءً، والقواعد الناظمة لعلاقاتها الخارجية وكلها مداخل فقهية.