المستخلص: |
سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان الترجيح بين الأدلة. أستهل المقال بأن لا يخفى ما لمعرفة المشهور والقوي والراجح من الفائدة فلطالما تاقت النفوس واشرأبت الأعناق إلى معرفة ما يزيل اللبس ويبدد الغبش وتطمئن إليه النفوس ولن يتأتى ذلك في إطار دراسة الأدلة الشرعية إلا بمعرفة الراجح والمرجوح ولن تتأتى أيضا معرفة الراجح والمرجوح إلا بالمقارنة بين الأدلة تلك المقارنة التي تقود حتما إلى الترجيح. تضمن المقال التحدث عن تعريف الترجيح، شروط الترجيح، اختلاف الأصوليين في العمل بالراجح، وطرق الترجيح، وتضمن الترجيح من جهة السند، الترجيح من جهة المتن، الترجيح لأمر خارجي، الترجيح بين محامل اللفظ الواحد، الترجيح بين المعقولين. واختتم المقال بطرق الترجيح بين الأقيسة، وذكر فيها أن قياس المشترك على المشتري أو المستعير في ضمان ما تلف عنده بجامع القبض لمصلحته على قياسه على المؤتمن في عدم الضمان والأول متأيد بفعل علي رضي الله عنه وسكوت من حضر من الصحابة رضي الله عنهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|