ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تدبير الاختلاف الفقهي عند تعارض الأدلة

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: ولد المختار، أحمد مالك (مؤلف)
المجلد/العدد: ع123
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 66 - 82
رقم MD: 1318403
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
المستخلص: سلطت الورقة الضوء على تدبير الاختلاف الفقهي عند تعارض الأدلة. اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن تختلف فهوم الفقهاء وقدراتهم العلمية ومداركهم الشرعية، وتبعًا لتلك الاختلافات يختلف استنباطهم للأحكام الشرعية وتنزيلهم لها، وبالرغم من أن الاختلاف أمر طبيعي إلا أن الاختلاف في الآراء يدفع الفرد إلى تبين الحقيقة كي تطمئن القلوب، وتنبع أهمية التعرف على الراجح من كلام الفقهاء خاصة عند التعارض في الأخذ بما تطمئن إليه النفس لأن معرفة طريقة تدبير الاختلاف من الأمور التي يطالب بها المسلم لأن الاختلاف كائن لا محالة. ولتحقيق هدف الورقة تم التعرف على مفهوم الترجيح بين أقوال الفقهاء عند تعارض الأدلة، وطرق الترجيح حيث الترجيح من جهة السند، والمتن، ولأمر خارجي. واختتمت الورقة بالقول بأن هناك قواعد ضابطة للترجيح حيث تعارض العمومات، وتعارض القول والفعل، وتقديم الإثبات على النفي ذاكرًا مذاهب الفقهاء في ذلك مبرزًا أثر ذلك في الاختلاف في الأحكام الشرعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

عناصر مشابهة