ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة التطهير العرقي في نطاق القانون الدولي الجنائي

العنوان بلغة أخرى: The Crime of Ethnic Cleansing within the Scope of International Criminal Law
المؤلف الرئيسي: المري، عبدالله سالم مبارك نوره (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العضايلة، أمين سلامة فلاح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: السلط
الصفحات: 1 - 92
رقم MD: 1097421
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان الأهلية
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

249

حفظ في:
المستخلص: جاءت هذه الدراسة لبيان مفهوم وأحكام جريمة التطهير العرقي وعلاقتها بجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وموقف القانون الدولي منها والاختصاص القضائي لنظرها في مختلف نماذج القضاء الجنائي الدولي المؤقت أو الدائم، وما يثير الاختصاص بها من إشكاليات عملية عند تصدي المحاكم الجنائية الدولية لها. وانتهت الدراسة إلى أن التطهير العرقي هو ذاك المصطلح الذي يطلق على عملية الطرد بالقوة لسكان غير مرغوب فيهم من إقليم جغرافي معين، على خلفية تمييز ديني أو عرقي أو سياسي أو استراتيجي أو لاعتبارات أيديولوجية أو مزيج من الخلفيات المذكورة آنفا، من خلال السجن أو القتل أو التهجير. ويتضمن التطهير العرقي كذلك المس بمقدسات المجموعة المستهدفة، وجبرها على التخلي عن جوهر خصوصيتها، ومن ذلك الدين واللغة والعادات والميزات البدنية. كما خلت مختلف مراحل تطور الجرائم الدولية من أي ظهور لجرائم التطهير العرقي أو النص عليها في أنظمة المحاكم الجنائية الدولية، أو تضمينها في المواثيق الدولية، لذا لا يمكن التعامل معها إلا في إطار ارتباطها بالجرائم ضد الإنسانية جريمة الإبادة الجماعية. وأخيرا أوصت الدراسة بأن يهتم المشرع الوطني في مختلف دول العالم أكثر بالجرائم الدولية وتضمينها في التشريعات الوطنية وتصنيفها كما هو الحال في نظام روما الأساسي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية مع الأخذ بالاعتبار جريمة التطهير العرقي كجريمة أو كظرف مشدد للعقاب أسوة بالمشرع الأردني الذي نص عليها جميعها في قانون العقوبات العسكري.

عناصر مشابهة