المستخلص: |
تعتبر الجرائم الإلكترونية من الجرائم المستحدثة التي برزت بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب انتشار استخدام الإنترنت وتطبيقاته، ولذلك كان لا بد من وضع التشريعات اللازمة لمواجهة هذه الأفعال غير المشروعة والحد منها، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. وعليه جاءت هذه الدراسة لإلقاء الضوء على طبيعة المكافحة الإجرائية للجرائم الإلكترونية في الاتفاقيات الدولية، وآليات مكافحة الجرائم الإلكترونية في التشريعات الوطنية ممثلة بقانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم (27) لسنة 2015، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري رقم (14) لسنة 2014. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أبرزها وجود توافق كبير بين الطبيعة القانونية للجرائم الإلكترونية في كل من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري، وقانون الجرائم الإلكترونية الأردني، إضافة إلى وجود تشابه كبير بين السياسة العقابية التي انتهجها المشرع القطري مع مثيلتها التي تبناها المشرع الأردني، فهما تقومان على تشديد العقوبة على مرتكبي كافة صور الجرائم الإلكترونية، وتحديد عقوبتي الحبس والغرامة كعقوبة أصلية لمرتكبي هذه الجرائم. وقد قدمت الدراسة عددا من التوصيات من أبرزها: ضرورة تعديل وتطوير التشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية بشكل دوري ومستمر لتتوافق مع الصور المستحدثة لهذه الجرائم وصولا إلى أنسب الطرق القانونية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
|