ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التطور التشريعي للجرائم الاقتصادية

المصدر: مجلة الاستقلال
الناشر: مركز الاستقلال للدراسات الإستراتيجية والإستشارات
المؤلف الرئيسي: الطنيجي، علي راشد سالم بن نايع (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 79 - 122
رقم MD: 884065
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

44

حفظ في:
المستخلص: سعت الدراسة إلى التعرف على التطور التشريعي للجرائم الاقتصادية. وقسمت الدراسة إلى مبحثين، تطرق الأول إلى مفهوم الجريمة الاقتصادية والتي احتلت مكانة بارزة في التشريعات المعاصرة في العديد من دول العالم على اختلاف أنظمتها الاقتصادية، كما تناولت سماتها والتي تمثلت في أن الجرائم ذوي الياقات البيضاء ذات المسؤولية المطلقة سواء وقعت من أفراد أو منشآت تجارية أو شركات أو مصانع لذلك يقرر لها الشارع غرامات مالية وذلك لأن ارتكابها من جانب هؤلاء الأفراد أو تلك الجهات إنما يبتغون من ورائها الربح ولو من طريق حرام، كما أنها تتسم بسرعة التغيير نظراً لتغير الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في كل دولة، بالإضافة إلى أنها تعد من جرائم الخطر كونها تهدد النظام الاقتصادي العام للدولة، كما تناولت أهم صور الجريمة الاقتصادية والتي اشتملت على جرائم غسل الأموال، وجرائم تلويث البيئة، وجرائم الاعتداء، جرائم تمس الاقتصاد، جرائم الحاسبات الآلية، جرائم التجسس الاقتصادي وسرقة الأسرار العلمية والأبحاث ذات الأهمية الصناعية. وكشف الثاني عن التطور التشريعي للجرائم الاقتصادي وذلك في العصور القديمة، في عصر الإسلام، وفى العصر الحديث. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن التوصل إلى مفهوم دقيق وثابت للجريمة الاقتصادية قد يعتريه بعض الاختلاف العادية، ورغم ذلك فإنه مع اختلاف المفهوم والتعريفات فإن المضمون يبقي واحداً وهو أن الجريمة الاقتصادية هي أي فعل مخالف للسياسة الاقتصادية. وأوصت الدراسة بضرورة وضع تعريف محدد ودقيق للجريمة الاقتصادية؛ حتى نسهل عملية المكافحة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

عناصر مشابهة