الإطار القانوني للعقد الإلكتروني وفق أحكام القانون القطري والقانون الأردني
| العنوان بلغة أخرى: |
The Legal Framework of Electronic Contracts: A Comparative Study between Qatar and Jordan |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | المري، عبدالرحمن أبو داهش (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | العطيات، مصطفى موسى (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| موقع: | السلط |
| الصفحات: | 1 - 108 |
| رقم MD: | 1097493 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان الأهلية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
70
| المستخلص: |
تناولنا في هذه الدراسة موضوع الجوانب القانونية للعقد الإلكتروني في ضوء القانون القطري والقانون الأردني، وذلك بسبب انتشار التجارة الإلكترونية في العالم، حيث أصبحت العديد من المعاملات التجارية تتم عن طريق هذه التجارة ويعتبر العقد الإلكتروني من أهم المعاملات التي تتم في هذه التجارة، فكان لابد لدراسة الموضوع ضمن إطار مقارن فيما جاء به المشرعين القطري والأردني، حيث تم تقسيم دراستنا هذه إلى ثلاثة فصول وضحنا في الفصل الأول ماهية العقد الإلكتروني مع بيان طبيعته القانونية وخصائصه، وتبين معنا أن العقد الإلكتروني هو التطور الحديث للعقد التقليدي، وفي الفصل الثاني تناولنا موضوع إبرام العقد الإلكتروني وتوصلنا إلى أن شبكة الإنترنت سهلت وسرعت الكثير من إبرام العقود التي تمت عن طريق تلك الشبكة إلا إن هذه العقود لا تكون محمية أو مؤمنة في إبرامها أو أن معظم أركان العقد الإلكتروني هي نفس أركان العقد التقليدي سواء بطريقة إبرامه أو آثاره مع وجود اختلاف بسيط هو وسيلة انعقاده كما بينت الدراسة أنه يشترط في صيغة العقد (الإيجاب والقبول) أن يكونا واضحين ودالين على إرادة التعاقد، وأن يكون القبول موافقا للإيجاب ومتصلا به وهذه الشروط يلزم تحقيقها في التعاقد بطريق الإنترنت حتى يكون صحيحا ومعتبرا كما أن العقد الإلكتروني وضع نموذجا جديدا لمجلس العقد ذلك أنه يمكن أن يكون افتراضيا، وذلك إذا تم التعاقد بتكنولوجيا المحادثة والمشاهدة المباشرة عبر الأنترنيت، وفي الفصل الثالث تطرقنا لموضوع إثبات العقد الإلكتروني وتبين معنا أنه غالبا ما تكون الكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني من أبرز وسائل إثبات التعاقد الإلكتروني، فظهر في التطبيق العملي ما يؤدي إلى الاعتراف بحجية الوثائق الإلكترونية، وصحة التوقيع الإلكتروني، وهذا لا يخالف الأحكام العامة في القانون المدني كما اهتم المشرع الأردني بتوثيق عقود التجارة الإلكترونية بما يؤدي إلى صحتها، وما يتعلق به، وقطع النزاع عند الاختلاف، ومن ذلك حفظ التعاملات الإلكترونية، وكتابتها، والتوقيع الإلكتروني عليها، وتصديق التوقيع، وموافقة ذلك كله للأحكام العامة في التوثيق والإثبات، وفي النهاية بينت الدراسة أن القانون الواجب التطبيق على العقود الإلكترونية هو قانون المعاملات الإلكترونية في كل من الأردن وقطر، إلا أنه يمكن العودة للقواعد العامة الواردة في القانون المدني في حال عدم وجود نص صريح ينظم الحالة موضوع النزاع على اعتبار أن العقد الإلكتروني هو عقد تقليدي لكن يختلف أنه تم بطريقه إلكترونية. وأوصت هذه الدراسة بضرورة إيجاد محاكم متخصصة في مجال التجارة الإلكترونية، وعقد دورات تدريبية للقضاة في هذا المجال في قطر والأردن، لتخريج القضاة المختصين في هذا النوع من القضايا في ظل أن التجارة الإلكترونية أصبحت ضرورة اجتماعية، لمواكبة التطور العالمي، وعصر التكنولوجيا. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الاطار القانوني للعقد المبرم عبر وسائل الاتصال الإلكترونية : دراسة في التشريع الأردني
بواسطة: الصرايرة، منصور عبدالسلام منشور: (2009) -
الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الإنترنت وفقا لقانون المعاملات الإلكترونية الأردني وبالتأصيل مع النظرية العامة للعقد في القانون المدني الأردني
بواسطة: دودين، بشار محمود منشور: (2004) -
دعوى المسؤولية عن الضرر الجماعي في القانون المقارن نحو تنظيم قانوني خاص في القوانين العربية: القانونان القطري والأردني نموذجا
بواسطة: محاسنة، نسرين سلامة منشور: (2020) -
الإطار القانونى للعقد الإلكترونى المبرم عبر الوسائل الإلكترونية وفقا لنظام التعاملات الالكترونى السعودي : دراسة مقارنة مع القانون الأردنى
بواسطة: الزهرانى، ماجد محمد نصيب منشور: (2011) -
الإطار القانوني للوكيل الإلكتروني في المعاملات التجارية وفق النظام السعودي
بواسطة: العبدالكريم، عبدالرحمن بن خالد منشور: (2021)
