ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر التطور التشريعي على تنظيم وإختصاص القضاء الإداري الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Effect of the Legislative Development on the Organization and Jurisdiction of the Jordanian Administrative Judiciary
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: القاضي، وليد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج47, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 291 - 310
DOI: 10.35516/0272-047-004-018
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 1097527
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
المحكمة الإدارية | المحكمة الإدارية العليا | المنازعات الإدارية | Administrative Court | Supreme Administrative Court | Administrative Disputes
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: The judiciary control represents a real guarantee for the work of the administration, rights, public freedoms, and an effective protection of the legitimacy principle, through which the significance of current study stems. The research problem is embodied in the Jordanian administrative judiciary control is Limited to Examining the legality of the appealed administrative decision, Cassation it, and compensate for it, in the event that it is unlawfully judged only, It does not extend to the settlement of other administrative disputes. In order to clarify the importance, problem and limitations of the effect of the legislative development on the organization and jurisdiction of the Jordanian administrative judiciary; the comparative descriptive analytical method was followed in researching its topics which organizing the Administrative judiciary, and its jurisdiction. Among the most important results the current study has reached that the judicial system in Jordan is based on partial bilateral supervision, since the judicial control of the administration’s work, is once a matter of administrative jurisdiction, and of the jurisdiction of the ordinary judiciary in other cases. The current study has recommended that the legislator needs to interfere in stating to establish an independent state council that consists of two parts; Judicial section specialized in viewing all administrative disputes, and an administrative section, concerned with drafting legislation, providing fatwas and legal opinions.

تمثل رقابة القضاء الإداري ضمانة حقيقية لأعمال الإدارة وللحقوق والحريات العامة، وحماية فعالة لمبدأ المشروعية، ومن هنا تبرز أهمية هذا البحث. وتتجسد مشكلة البحث في أن رقابة القضاء الإداري الأردني تقتصر على فحص مدى مشروعية القرار الإداري المطعون به ووقفه والتعويض عنه في حال الحكم بعدم مشروعيته فقط، فلا تمتد لتشمل فض المنازعات الإدارية الأخرى، ولا تتخطى الاختصاصي القضائي كالقيام بمهام الإفتاء والتشريع. ولبيان أهمية، ومشكلة، وحدود أثر التطور التشريعي على تنظيم واختصاص القضاء الإداري الأردني؛ تم اتباع المنهج التحليلي الوصفي المقارن في بحث موضوعاته، المتمثلة؛ بتنظيم القضاء الإداري وبيان اختصاصاته القضائية ولعل من أبرز النتائج التي توصلنا إليها؛ أن النظام القضائي في الأردن يقوم على رقابة ثنائية جزئية، فيجعل الرقابة القضائية على أعمال الإدارة من اختصاص القضاء الإداري تارة، ومن اختصاص القضاء العادي تارة أخرى، وأما أهم التوصيات؛ فتتمثل بضرورة تدخل المشرع بالنص على إنشاء مجلس دولة مستقل يتكون من قسمين، قسم قضائي؛ يختص بنظر كافة المنازعات الإدارية، وقسم إداري؛ يختص بصياغة التشريعات، وتقديم الفتاوى، والآراء القانونية؛ أسوة بالدول ذات النظام القضائي المزدوج.

ISSN: 1026-3748