أثر التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية : دراسة مقارنة بين القانون الأردني والليبي
| العنوان بلغة أخرى: |
Effect Of Arbitration In Contracted Administrative Disputes : A Comparative Study between the Jordanian and Libyan Law |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | أبريبش، محمد أبو القاسم علي (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الشباطات، محمد علي زعل (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 174 |
| رقم MD: | 787307 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
203
| المستخلص: |
على الرغم من أن الإنسان عرف التحكيم منذ القدم كوسيلة لحل المنازعات التي تنشأ بين الأفراد ولم يأفل نجم هذا النظام بل ازداد وازدهر في ظل النظم القانونية للدول خاصة عندما أنشئت له مراكز وهيئات دولية وإقليمية تتولى مهمة التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، إلا أن هناك جانب من التحكيم لم يلق اهتماما بالقدر الذي حظي به في المجال المدني والتجاري، وهو التحكيم في مجال منازعات الإدارية العقدية وغير العقدية عموما، وفي مجال أثر التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية على وجه الخصوص، كون هذا الموضوع على جانب كبير من الأهمية إذا ما نظرنا إلى أثره على الطبيعة الإدارية للعقد وخصائصه وعلى سيادة الدولة المتمثلة في السلطة القضائية والسلطة التنفيذية وعلى مستقبل قانونها الإداري. فكانت الغاية من هذه الدراسة البسيطة والمتواضعة؛ أن نستخلص بعض النتائج المهمة التي توصلنا إليها والتي منها: 1-أن أثر التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية على إجراءات المنازعة الإدارية يتجسد في إخراج إجراءاتها عن الإطار القانوني المحدد لها بموجب القوانين المنظمة لسير إجراءات المنازعات الإدارية العقدية أمام المحكمة المختصة بذلك وإدخالها ضمن إطار قانون الإرادة للمتعاقدين. 2-وأن الدولة التي تقبل إدراج شرط التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات المترتبة عن تعاقدها مع أشخاص القانون الخاص في المعاملات التجارية، لا يجوز لها فيما بعد التمسك بالحصانة القضائية أو التنفيذية أمام هيئات التحكيم أو القضاء الأجنبي، في حين يجوز لها التمسك بذلك في المنازعات الإدارية العقدية لأن الدولة في هذه الطائفة من العقود تتمتع بامتيازات السلطة العامة التي تشكل مظهراً من مظاهر السيادة للدولة. وأهم التوصيات: 1-وتوصي الدراسة المشرع الليبي بإجراء معالجة تشريعية للتحكيم في ليبيا بأن يصدر قانونا خاصا للتحكيم يتناول من خلاله التطورات التشريعية المعاصرة للتحكيم وعلى غرار ما جاء به المشرع الأردني في قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001م. |
|---|
عناصر مشابهة
-
التحكيم في منازعات العقود الادارية: دراسة مقارنة
بواسطة: المقابلة، مازن فايز محمد منشور: (2005) -
أهمية التحكيم وجواز اللجوء إليه في منازعات العقود الإدارية : دراسة مقارنة
بواسطة: العبادي، محمد وليد حامد منشور: (2007) -
التحكيم كوسيلة لحل المنازعات في العقود الإدارية: دراسة مقارنة
بواسطة: المصلحي، سالم بن أحمد بن راشد منشور: (2016) -
الأثر المترتب على امتداد خصومة التحكيم إلى الغير: دراسة مقارنة في القانونين الأردني والعراقي
بواسطة: العمر، عدنان صالح محمد منشور: (2023) -
التحكيم في منازعات العقود الإدارية : دراسة مقارنة (الكويت، الأردن، مصر)
بواسطة: الميعان، خالد عبدالكريم محمود منشور: (2008)
